في دورة يوليوز العادية بخريبكة: الرئيس يستنجد بالعدالة والتنمية والكسكس والبلطجية

بعد غياب النصاب القانوني في الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر يوليوز و التي كان من المفروض أن تنعقد يوم الخميس 26 يوليوز الماضي بسبب غياب النصاب القانوني و احتجاج أغلبية أعضاء المجلس على الفساد المستشري بالمجلس البلدي و التماطل في محاكمة المفسدين رغم التوجيهات الملكية، انعقدت الجلسة الثانية يوم الجمعة 3 غشت و التي انطلقت بعد الساعة الثانية و الربع زوالا، بحيث تدخلت المعارضة لاكثر من خمس ساعات على شكل نقط نظام و استفسرت رئيس المجلس البلدي حول حدثين خطيرين لم يدرجهما الرئيس في عرضه الافتتاحي للدورة و هما:
1 التحقيقات الأولية و التمهيدية من طرف الوكيل العام للمحكمة الاستئنافية بخريبكة للمجموعة 22 المتهمة في ملف الفساد المستشري بالمجلس البلدي و خاصة بالمركب السكني الفردوس،منهم رئيس المجلس البلدي و البرلماني الحالي باسم الأتحاد الدستوري ...ذلك الملف الذي تم تحريكه بتوجيهات ملكية بعد الزيارة الملكية للمدينة في شهر مارس الماضي، كما تم إقحام بعض الموظفين المغلوب على أمرهم في الملف.
2 الاستقالات المفروضة و التعسفية لخمسة من نواب الرئيس ينتمون لأحزاب الأغلبية السابقة( 2 من الحركة الشعبية و 2 من التجمع الوطني للأحرار و 1 من الاتحاد الدستوري) و الذين سيتم تعويضهم من حزب العدالة و التنمية (4) و مستشارا أخر مقرب من الرئيس بعدما كان ينتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية سابقا، و أن الاستقالات معروضة على عامل الاقليم من أجل المصادقة...
و شرح ما تبقى من أعضاء المعارضة منهم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسباب و خلفيات الحدثين الخطيرين و تجاهلهما الرئيس و اعطوا كل الدلائل و الحجج على المؤامرة التي تحاك ضد المدينة من اجل تبييض تاريخ المفسدين و الاعداد للحملات الانتخابية السابقة لأوانها في أفق الأنتخابات الجماعية المقبلة...
و عوض ان يكون النقاش هادئا و موضوعيا للبحث عن الحلول لإخراج المجلس من انحباسه، استمر الرئيس في غيه و أرغد و أزبد و اقسم بغليض إيمانه، أنه متشبت بكرسي الرئاسة و لن يزحزحه أحد و انه لن يمسه أي مكروه في تلك الملفات الفاسدة، بل أكد أنه له ضمانات و بعيد عن المساءلة....رغم تورطه المفضوح و رغم منعه من مغادرة التراب الوطني...و اضاف ان المسؤول عن الضجة الأعلامية هو الاتحاد الاشتراكي الذي يحرض الاعلام المحلي وصحافة البيصارة. كما أن حزب العدالة و التنمية وجد في الجلسة مناسبة لتلاوة بيان حقيقة مكتوب حول ما نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي في العددين 10156 و 10157 بتاريخ 30 و 31 يوليوز 2012 .و بدأوا يمجدون في حزبهم و بغزواتهم السياسية و التنظيمية و المؤسساتية و لم ينفوا الوقائع و الأحداث التي عاشها المجلس البلدي في الأيام الماضية....بل اعتبروا أنفسهم انهم أصبحوا نوابا للرئيس قبل انتخابهم و بدأوا في الدفاع المستميث عن الرئيس و عن الاستقالات ويبحثون عن اي وسيلة لارضاء الرئيس ولو بالعنف....
و خلال رده عن نقط النظام، لم يقدر الرئيس الاجابة عن الأتهامات بل كان في وضعية نفسية مهتزة و... ، و غادر كرسيه مرات عديدة نحو مكتبه للاستشارة مع أصحاب الوقت، ووزع اتهاماته على المعارضة و على الصحافة المحلية و اتهمها"بالبيصارة" و التحريض و المغالطة.....تدخل المراسلون الحاضرون في الجلسة بقوة و احتجوا على الرئيس وفرضوا عليه سحب التهم الموجهة للجسم الصحفي المحلي، و بعد تردد و استشارة مع حلفائه، سحب ما قاله في حق الإعلام.
و تبين بالملموس أن ما نشرته الجرائد الوطنية والالكترونية هي الحقيقة الساطعة التي لا تحتاج الى دلائل أو حجج، و تحولت أحزاب كانت في المعارضة السايقة و خاصة حزب العدالة و التنمية إلى أغلبية حالية بجوار الرئيس استعدادا لانقلاب جديد واقصاء ممنهج و استغلالا للوضع السياسي الحالي والانقضاض على المسؤولية بأي ثمن.و دفاعا عن سياسة: عفا الله عما سلف و بداية صفحة جديدة . إنه المفهوم الجديد لمحاربة الفساد.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لم يتزحزح من موقعه كحزب معارض منذ الانقلاب الأول في يونيو 2009 و الانقلاب الثاني الذي تم الشروع في تنفيذه الآن...و سيبقى حزبا مناضلا لصيقا بهموم الجماهير و لن تغريه المسؤوليات غير شرعية و غير الديمقراطية و يحارب الفساد و المفسدين و المؤامرات.. لأنه حزب سليل الحركة الوطنية و الشهداء.
حاول بعض النواب الذين فرضت عليهم الاستقالة، تبرير استقالتهم، لكن التبرير كان اكثر من الزلة و اقحموا المصلحة العامة لتبرير صفقتهم و كأنها توجيهات فوقية..
استعان الرئيس ببعض عناصره من خارج المجلس للتشويش على تدخلات المعارضة، تارة بالكلام غير المسؤول وتارة بأبراز العضلات لحماية أصدقائهم و ترهيب القاعة و ذلك أمام انظار السلطة المحلية و التي بقيت تتفرج على تلك العروض المسرحية غير المتقونة للسيناريو و الاخراج و لكن عنوانها كان بارزا و هو المؤامرة و الانقلاب الثاني..وإلى حدود الساعة مازالت السلطة الاقليمية لم تاخذ موقفا واضحا، بل صرح أحد أعضاء الأغلبية الجديدة..حتى و لو أن العامل رفض الأستقالات فإننا عازمون على تنفيد المشروع.
قبل أدان المغرب بدقائق معدودة انسحبت المعارضة من الجلسة ووجدتها الأغلبية الجديدة المخدومة مناسبة في غياب رؤساء اللجان و كتابة المجلس و اغلبية أعضاء المكتب و صادقوا على كل نقط جدول اعمال الدورة و عددها 10 و التي مرت بسرعة جنونية خوفا من عودة المعارضة وذلك في حفل إفطار داخل البلدية من إهداء الرئيس.
و اختتمت الدورة بوجبة الكسكس الذي اعدها الرئيس هل من ماله او من المال العام هل من الحرام ام الحلال؟؟؟ المهم التهمها ما تبقى من الاغلبية المخدومة بعدما رفعوا اكفهم بالدعاء للرئيس بالمغفرة والثواب والصحة؟؟؟... و انتهى الشوط الأول من المؤامرة في انتظار الشوط الثاني بعد التسويات المالية و السياسية و القضائية المتعاهد عليها داخل الاغلبية المخدومة.