فضائح التدبير الجماعي بخريبكة..مخاوف من تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف"

بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في فضيحة "المركب لسكني الفردوس" بخريبكة، والتي وقفت على هول الخروقات والتجاوزات، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، لا حديث وسط متتبعي الشأن المحلي بعاصمة الفوسفاط سوى عن ما أصبح يسمى ب "محاولة تبييض فضائح المركب لسكني الفردوس"، حيث فرض رئيس المجلس البلدي استقالة خمسة نوابه من المكتب من أحزاب مختلفة (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار) وتعويضهم بآخرين من حزب العدالة والتنمية. إضافة إلى أحد المقربين من الرئيس والذي كان محسوبا على جبهة القوى الديمقراطية.
هذا "الانقلاب" دفع المتتبعين إلى الحديث عن تحركات لتحريف الحقائق واستغلال المسؤوليات الحزبية لتبييض تاريخ الرئيس والوقوف بجانبه للخروج من الورطة. ويخشى العديد من المتتبعين أن يكون "ثمن" هذه الصفقة عبارة عن تدخلات فوقية لإخراج رئيس المجلس من فضيحة "الفردوس"، حيث لم يستسغ المراقبون لما يجري بخريبكة دخول حزب المصباح على خط هذه الفضيحة مقابل مشاركته في تسيير شؤون المجلس البلدي.
وقالت مصادر جد مطلعة إن الاستقالات الخمس المفروضة على نواب الرئيس الخمس من مختلف أحزاب ائتلاف أغلبية المجلس هي الآن موضوعة فوق مكتب عامل الإقليم الجديد ليبث فيها طبقا للقوانين المعمول بها...فهل سيقبلها العامل؟ وما هي مبررات الاستقالة ؟ وهل هناك خروقات في التسيير والتدبير كما يدعي الرئيس؟ ما هو رأي الرئيس في الموضوع؟ هل يعقل أن يقدم خمسة نواب للرئيس استقالتهم من المكتب وهم ينتمون إلى أحزاب مختلفة؟
هذا جانب من الأسئلة المطروحة هذه الأيام وسط الشارع الخريبكي، الذي ينتظر طريقة تعامل العامل مع هذا "الانقلاب" الذي يثير الكثير من الريبة، في رأي المهتمين، خاصة في ظل ما يتداوله المتتبعون لفضيحة المركب السكني من وجود مؤامرة تحاك ضد المدينة من أجل "طي" ملفات الفساد عملا بمقولة "عفا الله عما سلف".
ويذكر أن أغلب أعضاء المجلس البلدي لمدينة خريبكة قاطعوا الجلسة الأولى لدورة يوليوز العادية، والتي كانت ستعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2012 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زولا بالمقر البلدية، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل وذلك احتجاجا على الخروقات والتجاوزات التي يعيشها المجلس بسبب الفساد المستشري والملفات المعروضة على القضاء بدون نتيجة وبسبب أيضا المؤامرة التي تحاك ضد المدينة لتبيض ملفات الفساد.
وتزامنت دورة المجلس البلدي مع التحقيق التفصيلي للمجموعة 22 المكونة من رئيس المجلس وبعض نوابه ومجموعة من الموظفين وبعض المستشارين والبرلمانيين السابقين في ملف ما يعرف بتقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2008 والذي وقف على التجاوزات المالية والإدارية وسوء التدبير والخروقات في عدة مجالات منها التعمير وأشغال البلدية والجبايات.
تلك المجموعة التي انتقلت في الصباح الباكر لنفس اليوم إلى الدار البيضاء لتحل عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحال بعد ذلك على الوكيل العام باستئنافية خريبكة، هذا الأخير أحال الملف مرة أخرى على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء. وهو الملف الرابع المعروض على القضاء منذ سنتين، لكن وإلى حدود اليوم مازالت النتائج مبهمة . بل هناك من يتحدث عن صفقة سياسية تبرم في الظلام مع الحزب الحاكم لإيقاف تلك المحاكمات وبالمقابل إعادة هيكلة مكتب المجلس وفتح المجال لحزب العدالة والتنمية للمشاركة في التسيير؟؟؟.