تفاصيل مثيرة في قضية طبيب خريبكة

المتهم أجرى 300 عملية إجهاض وكان متورطا في قضية حوادث السير الوهمية وغادر السجن حديثا
أشر جمال سرحان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الأحد الماضي على إيداع طبيب وممرض، إضافة إلى صانع أسنان وثلاث نساء، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد متابعتهم كل حسب المنسوب إليه بجناية السرقة الموصوفة والعلاقة الجنسية غير الشرعية والخيانة الزوجية والفساد، إضافة إلى جنحتي الإجهاض وقبوله وممارسة مهنة ينظمها القانون.
علمت"الصباح" من مصادر عليمة، أن رئيس النيابة العامة باستئنافية خريبكة، تابع طبيبا بالقطاع الخاص بتهمتي الإجهاض مع حالة العود، وتقديم مواد مضرة بالصحة للمواطنين، والممرض المساعد للطبيب بعيادته الخاصة، بجنحة ممارسة مهنة"التمريض" بدون ترخيص، كما تابع صانعا للأسنان بتهمة المتاجرة في مواد تخدير مضرة بصحة النساء الحوامل، وشملت قائمة المتابعين امرأة متزوجة بجنحتي الخيانة الزوجية والفساد، إضافة إلى مطلقتين بالفساد الناتج عنه حمل وإجهاض.
وأكدت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن قرارا استعجاليا أصدره الوكيل العام للملك لرجال الشرطة القضائية، بوضع أختام بالشمع الأحمر على باب العيادة الخاصة للطبيب المعتقل، وتعيين زوجته حارسة عليها. وتضمن القرار نفسه إخبار زوجته بالعقوبات المتعلقة بكسر الأختام.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاستماع للمتهمين الستة دام أزيد من ثماني ساعات. وصدم إجراء المواجهات بين المتابعين أنفسهم، ممثل الحق العام، إذ تبين له أن الطبيب أجرى أكثر من 300 عملية إجهاض في الأشهر الستة الأخيرة.
وتفجرت القضية بعد اعتقال عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة، فتاة مباشرة بعد أذان صلاة المغرب الأسبوع الماضي لاقترافها سرقة مبلغ مالي يفوق 20 ألف درهم، من منزل جارها باستعمال مفاتيح مزورة. وبعد تعميق البحث مع المتهمة حول تفاصيل تبديرها للمبلغ المسروق، صرحت أنها أدت مبلغ 6000 درهم لطبيب، مقابل أتعاب إجرائه عملية إجهاض سرية بعيادته الخاصة، ليلتقط رئيس الشرطة القضائية، هذه التصريحات ويربط الاتصال برئيس النيابة العامة لاستئنافية المدينة، الذي أذن لفريق المحققين بالانتقال للعيادة ومحاولة إيقاف الطبيب المشتبه فيه في حالة تلبس.
ونجحت عناصر الشرطة القضائية، في تجنيد الفتاة/المتهمة التي ربطت الاتصال هاتفيا بالطبيب، لتخبره أنها حملت من جديد، فضرب لها موعدا بعيادته مباشرة بعد أذان المغرب، لترافقها شرطية في دور صديقتها. ومباشرة بعد تحضير الطبيب ومساعده لغرفة العمليات، وانهماكه في تحضير مادة التخدير لإجراء عملية الاجهاض، تكلفت الشرطية/المرافقة بإعطاء رجال الشرطة الإذن بالاقتحام، ليتم إيقاف الطبيب ومساعده متلبسين بالواقعة، وحجز مجموعة من اللوازم الطبية ومبلغ مالي، إضافة إلى مذكرة تتضمن قائمة زبونات العيادة، ونقل الجميع إلى مقر الأمن الإقليمي لاستكمال التحقيق. وأضافت مصادر متطابقة، أن عملية تنقيط الطبيب بالناظمة الالكترونية للأمن شكلت مفاجأة لعناصر الشرطة القضائية، إذ كشفت صحيفة معلوماته أنه سبق تقديمه للعدالة بالتهمة نفسها،إضافة إلى أنه غادر المؤسسة السجنية حديثا، بعد تبرئته في قضية حوادث السير الوهمية لدركي بوجنيبة.
وقد حاول فريق التحقيق، الاستعانة بالمعلومات التي تختزنها المذكرة الخضراء الخاصة بالطبيب، وكانت المهمة صعبة لأنها كانت تضم أسماء شخصية فقط، لكنها تضمنت في الصفحة الأخيرة اسمي فتاتين (ب- ب) أجريت لها عملية إجهاض يوم12 رمضان، والثانية تحمل اسم(م- م) خضعت لعملية إجهاض يوم14 رمضان. وبعد استدعائهما لمقر الشرطة، كانت اعترافات المتهمة(ب- ب) صادمة للمحققين، بكونها امرأة متزوجة وأم لثلاثة أطفال وزوجها يعمل بمدينة أكادير، ونتيجة تورطها في علاقات جنسية عابرة نتج عنها حمل، وخوفا من الفضيحة التجأت لخدمات الطبيب المعروف بعمليات الاجهاض.
ومن جهتها أكدت(ب- ب)، أنها مطلقة منذ سنوات وتتعاطى الفساد وبعد سقوطها في فخ الحمل، استنجدت بعيادة الطبيب الذي أخضعها لعملية إجهاض.