سنتان سجنا للبرلماني ابراهيم تاكونت وغرامة مالية

أصدر قاضي المحكمة بأزيلال منذ لحظات على الساعة السادسة والنصف مساء بالقاعة رقم 1 الحكم على البرلماني عن حزب العمل ابراهيم تاكونت المعتقل بتهمة توزيع الأموال لشراء الأصوات في الإنتخابات البرلمانية السابقة، هذا وقد علمت البوابة أن الأحكام جاءت كما يلي:
سنتان سجنا للبرلماني ابراهيم تاكونت ومحمد أروي
غرامة خمسون ألف درهم لكل منهما
حرمانهما من الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة لولايتين
سنعود لبعض التفاصيل لاحقا
ادانت ابتدائية ازيلال البرلماني ابراهيم تاكونت بسنيتن حبسا نافذا،وغرامة قدرها 50ألف درهم،والمنع من الترشح لولايتين كاملتين،ونفس العقوبة ادين بها الظنين محمد اروي،الذي تقدم بشكايات ضد البرلماني في شأن شراء أصوات الناخبين إبان الحملة الانتخابية لولوج قبة البرلمان في 25 من نونبر الفارط،كم أكد أحد المشتكين في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال توصلت "البوابة" بنسخة منها،أن البرلماني اتصل به خلال الأيام الأولى للحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية الأخيرة،وذلك عبر مجموعة من سماسرة الانتخابات وطلب منه مساعدته في الحملة مقابل تهجير ابنه وصهره إلى الديار الايطالية.
وأضاف أنه اتفق مع المستشار في البرلمان على شراء أصوات الناخبين ،كما اعترف سمسار الانتخابات بتلقي مبلغ 15مليون سنتيم من البرلماني المعتقل لغرض شراء الذمم،بعد التوقيع على شيك بمبلغ 10ملايين بدون رصيد كضمانة،وأكد المشتكي أن البرلماني نقض وعده بتقديم الشيك إلى البنك رغم فوزه،وعرفت جلسة المداولة إثارة كبيرة بعد تراجع الظنين المشتكي محمد اروي في أقواله،حيث اعترف أنه لم يسلم الشيك للبرلماني وإنما سلمه لشقيقه في إطار معاملة تجارية،وهذا ما لم تراعيه المحكمة في الحكم،وعرجت مرافعات مطولة لدفاع الطرف المدني على المؤامرة التي باتت تحاك ضد البرلماني المعتقل،من قبل مرشحين خاسرين،ولايختلف اثنان في كون محاكمة برلماني حزب العمل بداية محاكمة جميع المتورطين في الفساد الانتخابي
بإقليم أزيلال.