قائد المقاطعة الثانية بمعية صاحب مقهى" سلفر" ومحام ضد قرارات عامل الاقليم بإقامة كشك لصالح المعطلين

بعدما أخذت منهم العطالة نصيبها خلصت المجالس المنتخبة إلى جانب عامل الاقليم بمنح جمعية المعطلين رخص إقامة أكشاك بالمدينة كحلول ترقيعية بعدما أغلق باب التوظيف المباشر، لكن هذه الحلول بعدما رأى المعطلون فيها بصيص الأمل لإنقاذ حياتهم من براثن العطالة، وجدوا أنفسهم يواجهون عطالة من نوع اخر وهي جيوب المقاومة وخاصة من بعض موظفي السلطة والمحسوبين على من اتخذ القرار ويتعلق الامر بقائد المقاطعة الثانية بخريبكة وهاته تفاصيل القضية :
قبل إقامة أي كشك لا بد من إيفاد لجنة مختلطة من طرف المجلس البلدي( تضم ممثلين عن السلطة المحلية والإقليمية ، المجلس البلدي الممثل بقسم التعمير،الجبايات ،الصحة،عضو من المجلس، الشرطة ،الوقاية المدنية ، المكتب الوطني للماء ، المكتب الوطني للكهرباء، اتصالات المغرب بالإضافة إلى مكتب الجمعية) مهمتها الاطلاع على الموقع من جميع الجوانب و اتخاذ القرار اللازم حول امكانية إقامة كشك أم لا و توقع على محضر. وبعد يتم الشروع في تنفذ المساطر القانونية يتم رفع الملف إلى عامل الاقليم للتوقيع عليه ومن تم تأدية واجبات الكراء وتسلم الرخصة.
لم يتم اتباع هذه الإجراءات، لكون الأمر تحول إلى كارثة زعيمها قائد المقاطعة الثانية و"مول الشكارة" صاحب مقهى "سلفر" وأخيرا المحامي "م ن" الذي يحاول تجاهل كل هذه الإجراءات القانونية.
فبعد محاولة وضع الكشك من طرف المستفيدة وهي حاملة لشهادة "الإجازة "وديبلوم "تقني في المعلوميات "تم التهجم عليها من طرف صاحب المقهى وبعض البلطجية من قبيل أحد السماسرة الذي يبعد عن مكان الكشك ،بكلام ساقط وبالتهديد، بينما أخرج صاحب المقهى ما في جعبته متقوىا بإرشادات قائد المقاطعة - الذي يفترض فيه حماية قرارات عامل الاقليم- و يقول علانية على أن القانون هو المال وأنه كان يتاجر بالمخدرات وأن من يتاجروا بالمخدرات هم الرجال وذلك امام رجال الأمن متناسيا بأنه نصب تمثالا لنسر وأشجارا مغلقا بذلك الزنقة المحادية للمقهى. إضافة إلى استغلال المكان العمومي طيلة أيام السنة أمام مرأى القائد وبمباركته ولا أحد يحرك ساكنا.
فبعد هذا المنع والتهديد تقدمت المستفيدة بشكاية لدى نائب وكيل الملك وعامل الإقليم،فتم استدعاء صاحب المقهى وتحذيره من الاقتراب من مكان الكشك، لكنه شرع في توقيف سيارته وتحريض بعض المواطنين حتى من غير المتضررين مع العلم أن المتضرر الوحيد من إقامة الكشك هو رجل مسن تمت الاستشارة معه بحضور اللجنة وخاصة نائب رئيس قسم الجبايات وبارك الأمر ولم يعترض.
وفي يوم 05-09-2012، تم التنسيق مع نائب وكيل الملك والشرطة والسلطة الممثلة في قائد المقاطعة. هذا الأخير ظل يراوغ لوقت طويل للحضور، وبعد اتصالات مكثفة حضر بعدما قام بإخبار صاحب المقهى وحرض باقي المواطنين، إوظل يتفرج على الامر المرير الذي تجرعته المستفيدة قائلا:" أنا لست مسؤولا، طلبوا مني الحضور فها أنذا حاضر " إلى أن أعياه الجوع والعطش ليستفيد بعدها من عصير الفواكه قدمه له صاحب المقهى جزاءا على خدمته لهذا الأخير ضاربا بذلك عرض الحائط قرارات عامل الاقليم بإقامة كشك. فمن المسؤول ومن يتحكم في من ؟
وبعد محاولات حثيثة لرجال الأمن ورئيس المنطقة الحضرية الثانية لإقناع بعض المحسوبين على المتضررين و بعد أخذ رجال الشرطة الأمر بحزم مطالبين من يعترض على إقامة الكشك من المتضررين بتقديم هويتهم لم يتقدم إلا رجلين مسنين مدفوعين، وبعدها بدأت عملية وضع الكشك إلى أن ظهر مالم يكن في الحسبان إلا والمحسوب على المحامات المحامي "ام ن" والذي فعل مالم يفعله أولائك المواطنين المدفوعين، إذ قام بالارتماء تحت الشاحنة الحاملة للكشك مدعيا أنه سيموت هنا ،مع العلم أن المحامي هذا مكتبه في الجهة غير المقابلة ويفصل بينهما الشارع . توقفت العملية وعادت الأمور إلى نقطة للصفر مجددا.