رسالة مفتوحة من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الى السيد رئيس الحكومة المغربية

سلام تام و بعد ˸
اننا في منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب و بعد أن تتبعنا بقلق شديد ما الت اليه أوضاع حقوق الانسان بالمغرب عامة و الجهتين الشمالية و الجنوبية خاصة، التي تتسم بتدهور خطير و تكرار ممنهج للخروقات التي اعتبرناها في مراسلتنا السابقة ترقى الى مستوى الانتهاكات الجسيمة خاصة ما حدث في كل من تازة و الحسيمة و العرائش و العيون.....الخ. نجد أنفسنا مرة أخرى مضطرين لمراسلتكم من جديد في هذا الشأن، هدا في الوقت الذي لم يجف فيه بعد حبر توصيات هيئة الانصاف و المصالحة وما اعتبرتموه نجاحا لتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية التي روجت لها الدولة و جل القوى السياسية المغربية، و تنكر حكومتكم لمجمل هذه الانتهاكات التي لم تحظى باهتمامكم، رغم مسؤوليتكم الدستورية في احترام مقتضيات الدستورالتي وردت في هدا الباب، و الذي اعتبرتموه ثورة العهد الجديد،و اعتبرناه نحن ناقصا شكلا و مضمونا. كما أن هذه الوضعية المتردية لحقوق الانسان التي أصبحت موضوع مزايدات بين جل الفرقاء السياسيين،و مصدر تخوين لكل من خرج عن مفهومكم للاجماع الوطني و عمل على ربط الوحدة الوطنية و الترابية بالمسألة الديمقراطية و حقوق الانسان، خاصة بعد أن تدخلت الأمم المتحدة على الخط بمشروعها القاضي الى توسيع مهام المينورىسو بجهة الصحراء ليشمل مراقبة أوضاع حقوق الانسان بهده الجهة بعد أن أجمعت التقارير الدولية المقدمة لها على عدم احترام المغرب لتعهداته في هدا المجال. وهي التقارير نفسها التي أغفلت باقي جهات الوطن خاصة جهة الريف الكبير التي شهدت انتهاكات جسيمة بالجملة حسب تقارير وزارة الداخلية، و ذلك رغم درايتها بها في تواطئ مكشوف يستند على ازدواجية صريحة من طرف هده الهيئات الدولية في التعامل مع ملف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بالشكل الذي يقضي بادانتها في الصحراء، و الصمت عنها في الريف وباقي جهات الوطن.
وهي الازدواجية التي تعكس تمييزا مقصودا في الحقوق الانسانية بين المواطنين المغاربة في شماله و جنوبه، والذي مع الأسف كنتم السباقين لممارسته عندما أبيتم كحكومات و أحزاب سياسية سابقة و لاحقة، الا أن تجعلوا من مشروع الحكم الذاتي استثناءا للأقاليم الصحراوية ، بل أصررتم حتى على عدم تفعيله لا سياسيا و لا دستوريا، فسقطتم بذلك في ضبابية مطلقة و تردد يفقد أي مصداقية للمشروع و للدولة المغربية، و هو ما تجلى كذلك في مصادرتكم للنقاش العمومي حول ورش الجهوية الموسعة بعدما أن أفرغتموه من مضامينه الديمقراطية و السياسية، التي كانت سترقى بشكل الدولة و شكل السلطة السياسية- من الدولة المركزية الى الدولة الجهوية و من نظام حكم مركزي الى نظام حكم قائم على الأطونوميات الجهوية المتضامنة في اطار السيادة الوطنية-. و هوما يعكس غياب رئية استراتيجية واضحة لتطوير مفهوم الوحدة الوطنية و الترابية الذي يجب أن يشكل فيه الحق في الأطونوميات
الجهوية استجابة لحق جميع المغاربة دون تمييز في الديمقراطية و التنمية و الكرامة و حقوق الانسان، لما تشكله هذه الأطونوميات من الية ديمقراطية تجعل من الوحدة الوطنية قيمة قائمة على المواطنة الطوعية و ليس المواطنة القصرية.وهو ما سيعزز كذلك، لدى المواطنين و المواطنات، الاحساس بالانتماء الى الوطن بما يقتضيه من تضحيات لاستكمال تحرير ما تبقى من ثغوره المحتلة. اننا نجد أنفسنا مضطرين لمراسلتكم بعد كل ما أثاره مشروع القرار الأمني، الذي اعتبرناه من البداية بمثابة انذار فقط، من تعبئة شاملة لجميع أطياف المجتمع باعتماد كل الأليات الدستورية و الغير الدستورية بما فيها الاجتماع الذي جمع ممثلي الحكومة و القوى السياسية بالقصر الملكي، بموالتها و معارضيها، تحت طائلة الاجماع الوطني و الوحدة الترابية، و كأن هدا الشعارالمستهلك تاريخيا، يمكن له ان يستقيم دون احترام حق المواطنين و المواطنات دون تمييز في الديمقراطية و حقوق الانسان. بل أكثر من هذا ما عبر عنه الأستاذ عمر عزيمان، في سياق عرضه للتقرير الذي أنجزته وزارة الداخلية في هدا المجال، و الذي يعترف بكون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قد تمت في شمال المغرب أكثر من جنوبه، دون أن يثير هذا حفيظة حكومتكم الموقرة و لا حفيظة الأحزاب السياسية التي حظرت اللقاء و صمتت عنه في تواطئ مكشوف بالشكل الذي يجدد التعاقد المخزني، كما حدث في الخمسينات و السبعينات من القرن الماضي، الذي كان فيه شعار الاجماع و الوحدة الوطنية مبررا لارتكاب أفضع الانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير و باقي جهات الوطن بما فيها المناطق الجنوبية. اننا في منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب نذكركم فقط بمسؤوليتكم الدستورية من أجل العمل على كشف حقيقة هذا التقريرالمقدم من طرف وزير الداخلية و اعمال مبدئي المسائلة و عدم الافلات من العقاب انسجاما و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و يؤمن عدم تكرارها مستقبلا و حتى لا يصبح هاجس الوحدة الوطنية والترابية مبررا لمصادرة حق الشعب المغربي في الديمقراطية و احترام حقوق الانسان ، مع العمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية الحراك الاجتماعي السلمي قبل و بعد انطلاق حركة 20 فبرابر، و كذلك العمل على اطلاق النقاش العمومي في سؤال الجهوية السياسية بالشكل الذي يقر بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و ذلك وفق مقتضيات المادة الأولى الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب / طنجة 30/04/1320
المنسق العام˸ د.تدمري عبد الوهاب