جماعة الكفاف بين مفترق الطرق

جماعة الكفاف تحتضر، في امس الحاجة للعناية المركزة تحتاج الى اسعاف يحولها الى المركز الاستشفائي ، كما انها تحتاج إلى دم جديد يضخ في شرايينها لإعادة الروح إلى الجسد الذي أصابه الشلل إثر الجلطة الدموية التي أصابته إبان تقلد المهام من طرف الرجل القوي بالكفاف، فمن خلال تتبعنا للمستجدات وما أفرزته الحوارات الخاصة بالتنمية لكل مناطق الإقليم من رصد مبالغ مالية لإقامة أوراش تنموية كنظيراتها مدينة أبي الجعد ومدينة وادي زم إلى غير ذلك من مناطق الإقليم إلى أننا لاحظنا عزوفا عن هاته الجماعة التي تعتبر من أعتى الجماعات لما لها من مداخيل وموارد بشرية تؤهلها لمسايرة الركب التنموي والحضاري فلا فرق بين منطقة وأخرى في إعداد المخططات التنموية لموازنة المعادلة ، ومن هنا نطرح السؤال هل ستظل جماعة الكفاف وكما يقال بالعامية "كرنة" للجزارين ؟ هل ستبقي جيب من جيوب ....؟ هل ستظل مرتعا للناهبين ؟ أليست منطقة فلاحية مؤهلة لإقامة أوراش تنموية؟
وليس الخطأ من الجهة الوصية ،الخطا على عاتق من يدير الشأن المحلى من المجالس التي تعاقبت على التسيير والتدبير فذاع السيل، وأصبحت جماعة الكفاف "كرنة"والمشكل يكمن في من اوصل تلك المجموعات الانتهازية التي ليس في مخيلتها الا فكرة النهب ، فجماعة الكفاف لها ميزانية تقدر سنويا إن حلت النزاهة في سمسرة السوق الاسبوعي حوالي 400 مليون سنتيم ومداخيل الجبايات والأكرية والضريبة على القيمة المضافة التي لا يعلمها الا الله كافية بأن تقيم للجماعة مشاريع ضخمة من العيار الثقيل وكافية لأن تشيد مؤسسات جديدة وكافية لأن تجهز بنية تحتية لإقامة وحدات سكنية التي تعتبر من المعوقات الأساسية لاستمرارية التنمية وجلب رؤس الأموال للاستثمار من طرف المهاجرين الذين باتت اعينهم عن الاستثمار في الميدان الفلاحي الذي يعتبر أبرز محطة للوقوف عليها.
ومن هنا نناشد الشباب بالكفاف بتحكيم الضمير أثناء الاستحقاقات الوطنية والتركيز على من يخدم مصلحة الجماعة قبل التفكير في الحصول على دريهمات ،كما أننا نحمل المسؤولية إلى الجهات المسؤولة عن مراقبة حماية المال العام من النهب ،هذا الذي جعل الجماعة تتقلد الصفوف الأخيرة في التنمية ، لكن جماعة الكفاف تزخر بطاقات حيوية وأناس شجعان من الطراز الرفيع قد تحول مجرى التيار وتقلب الأمور لصالح التنمية ، فكفانا من الإهمال وكفانا من اللامبلاة وكفانا من نهب أموال الجماعة،عار ما يحصل في الجماعة، ونتوجه من هذا المنبر للجهات الوصية على تدبير الشان المحلي للإهتمام بهاته الجماعة لما لها من طاقات حتى تكون في المستوى المطلوب ونأسف على المجلس الجماعي مع احترامنا لبعض الشخصيات النزيهة والطواقة للعمل ، لما تحل الدورات لمناقشة بعض الأمور ،تراهم وكأن الطير على رؤوسهم، فما الذي أتى بهم؟ ومالذي جعلهم يتقدمون لتدبير الشان المحلى ، وادمغتهم جافة من الأفكار والأطروحات لمناقشة وتخطيط ما يجب العمل به ؟، فتمر ست سنوات والحصيلة عقيمة وهكذا دواليك.
نأمل ونتمنى من الجهات الوصية الدفع بعجلة التنمية لكي لاتبقى دار لقمان على حالها.