مصرع بنّاء يفجّرُ دورة بلدية العرائش

بعد الفاجعة التي أودت بحياة أحد عمال البناء يوم الاثنين 11 مارس 2013، عندما كان يباشر عمله بورش بناء القاعة المغطاة المتواجد بغابة لاإيبيكا بمدينة العرائش. انعقدت أمس الثلاثاء بقاعة المكتبة الوسائطية دورة المجلس البلدي التي كانت مخصصة للدراسة والمصادقة على الحساب الإداري، سرعان ما تحولت إلى حلبة لتبادل الاتهامات حول الجهات المسئولة عن الحادث المذكور.
فبعد إلحاح من المستشار الجماعي "أنور الشرادي" الذي شدد على ضرورة فتح نقاش في الموضوع ومحاسبة المتورطين في حادث وفاة العامل الشاب ذي 19 ربيعا في منشأة تابعة للملك العام وتحت إشراف المجلس البلدي للعرائش، تدخل المستشار المذكور وأكد بأن الحادث ناتج بسبب الغش والتلاعب في مواد البناء وقيام المقاولة التي رست عليها الصفقة إلى تفويتها لمقاولة أخرى مبتدئة دون موافقة صاحب المشروع، وكذلك للمهندسين الذين تصل عمولاتهم إلى 5% مقابل تتبع المشروع، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء تفقد سير الأشغال.
وقد كشفت مداخلات في نفس السياق عن حجم المسؤولية التي يتحملها القسم التقني الذي لم يقم بتتبع الأشغال منذ بدايتها وخصوصا معايير مواد البناء المستعملة في ورش بناء فضاء رياضي مخصص لاستقبال المئات من الجماهير، سرعان ما تهاوى سقفه على العمال الأبرياء، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه وتحميل الآمر بالصرف ونائبه المفوض له مسؤولية ما حدث.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على ثلاث توصيات من أجل العمل على تفعيلها، وتتلخص في طلب لجن تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق وإنجاز خبرة في الموضوع، وتحمل المجلس البلدي للعرائش مسؤوليته الأخلاقية والسياسية في ضحايا الحادث المأساوي.
وفي جانب آخر، أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيانا أكدت فيه بأنها ترفض كل أشكال الفساد، وتدعو إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وملاحقة المقاولات المشبوهة، وتحمل المجلس البلدي لمسؤوليته في تتبع ومراقبة الأوراش حماية لأرواح المواطنين وصيانة للمال العام.