انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب من مدينة القصر الكبير يتهم من خلاله عناصر من مفوضية الشرطة باتلاف محضر كان قد وضعه ضد شخص يتهمه باعتراض سبيله و الاعتداء عليه بالقوة و هو الأمر الذي تطلب نقله للرباط من أجل العلاج ، كما اتهم نفس العناصر بالضغط عليه من أجل كتابة محضر آخر . القضية التي سردها ” عمر م ” تتلخص في كونه علم أن الشخص الذي اعتدى عليه يوجد موقوفا لدى مصالح الشرطة بالقصر الكبير ، حيث توجه إلى المفوضية من أجل الاستفسار عن مآل شكايته التي وضعها يوم 19 مارس الماضي ، إلى أن الضابط المكلف بالملف نفى وجود الشكاية و الشهادة الطبية . صاحب الفيديو أكد في معرض حديثه أنه تعرض لضغوطات من طرف الضابط من أجل إجباره على تسجيل محضر آخر و التوقيع عليه ، فيما تشبث هو بضرورة إيجاد محضره السابق و جميع الوثائق التي توجد معه . وأكد الشاب أنه عندما اعترض على الأمر " تعرض لتعنيف لفظي من طرف أحد عناصر الشرطة الذي اتهمه بفبركة الصور حيث قال له "هاذ الصور فوطوشوب، وإذا زدت هضرت أو نشرت هدشي أنا غنديك للحبس"، متسائلا "فين هو المخزن وفين هو حقي وفين المحضر والشواهد الطبية ديالي". المديرية العامة للأمن الوطني و تفاعلا مع فيديو الشاب ، أصدرت بلاغا نفت من خلاله ” تسجيل أي ضغط على أي طرف لسحب شكايته” ، مضيفة في ذات البلاغ أن ” البحث المنجز على ضوء هذه الادعاأت، والذي انصب على مراجعة جميع السجلات والمحاضر القانونية التي باشرتها مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير في هذه القضية، أوضح أن الشخص المصرح في الشريط سبق أن سجل فعلا شكاية بالضرب والجرح المقرون بالاتهام بالسرقة في حق أحد معارفه، مدليا بثلاثة صور فوتوغرافية توثق الجروح والاصابات الجسدية، وشهادة طبية تثبت أمد العجز” مشيرة إلى أن الشخص الموقوف قد تم ” إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه حول جميع الأفعال المنسوبة إليه “. كما كشف بلاغ الأمن أنه قد ” تقرر تقديم المشتكى به من أجل الضرب والجرح والسرقة وخرق حالة الطوارئ بعد انصرام أجل الحراسة النظرية، كما تقرر أيضا إيداع الشاكي الذي يظهر في الشريط بدوره تحت تدبير الحراسة النظرية، لكونه يشكل موضوع شكاية بالتغرير بقاصر مع حالة العود مسجلة في حقه من طرف شقيقة المشتكى به في القضية الأولى”.