المغرب يدخل المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"

قررت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكر بلاغ للحكومة توصلت به هسبريس أنه بموجب هذا القرار، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
وذكر بلاغ للحكومة توصلت به هسبريس أنه بموجب هذا القرار، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
وتتضمن المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، وكذلك ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز...).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ الحكومة أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها؛ وهو القرار نفسه الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.