بيان مشترك للديمقراطيين الجدد والاتحاد الدستوري يطالب الداخلية بإيفاد المفتشية العامة لجماعة القصر الكبير للتفتيش والتدقيق.

أصدر كل من حزب الديمقراطيين الجدد تنسيقية القصر الكبير ، وحزب الاتحاد الدستوري الكتابة المحلية بالقصر الكبير بيانا مشتركا للرأي العام بتاريخ 6 غشت الجاري. تضمن البيان استغرابا شديدا لما قام به المجلس الجماعي من جعل دورة غشت الاستثنائية مغلقة في وجه العموم وكذا الإعلام المحلي بالإضافة إلى حرمان الرأي العام المحلي من حقه في الحصول على المعلومة …
وأكد البيان المشترك على أن هذا الفعل هو مخالفة صريحة للبند 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية .
واعتبر البيان المشترك ذلك تعتيما على تقرير الافتحاص المالي لسنتي 2016_ 2017 واعتبر ذلك مهزلة ومسرحية كبرى ، وذلك بمقارنة الميزانيات المرصودة مع سندات الطلب المعروضة في ذات التقرير !
وعليه خلص البيان المشترك إلى مطالبة وزارة الداخلية وعلى أعلى مستوى بإيفاد المفتشية العامة إلى الحلول بمدينة القصر الكبير للتفتيش والتدقيق ،ومراقبة قسم الاشغال وقسم الصفقات والحسابات ..ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالافتحاص المالي والتدقيق لنفس الغرض، ثم تحميل كامل المسؤولية للمجلس الجماعي في الفشل والتسيير بالجماعة
وطالب البيان المشترك كذلك بنشر الاتفاقية المبرمة بين المجلس والمكتب الوطني السكك الحديدية التي تنص على التهيئة الشاملة لجميع محاور الممر السككي العابر للمدينة …والكشف عن تصميم التهيئة النهائي للمدينة.
واستنكر البيان المشترك عدم إشراك الفعاليات الجمعوية في تتبع الشأن العام المحلي . وسجل باستغراب شديد عدم الاهتمام بالساحات والحدائق ..وتهميش منطقة حي السلام ، والتأخر في إنجاز وإتمام الأسواق