ثلثا أعضاء المجلس الجماعي يسقطون الحساب الإداري

رفض أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لمدينة أحفير التابعة لإقليم بركان المصادقة على الحساب الإداري للجماعة و المدرج بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس خلال جلسة الجمعة 22 فبراير 2013 ، و بلغ عدد المستشارين الرافضين التصويت على الحساب الإداري 15 مستشارا بما فيهم بعض من أغلبية الرئيس ، مقابل سبعة مستشارين ، و أصدر المستشارون الخمسة عشر الرافضون التصويت على هذه النقطة بيانا مشتركا توصلت العلم بنسخة منه ، يعلنون من خلاله للرأي العام المحلي و الوطني أنهم و في اطار الدور التمثيلي المنوط بهم كأعضاء المجلس البلدي لأحفير ، ورغم المحاولات المتعددة التي قاموا بها من موقعهم لتصحيح الوضع المتردي الذي وصلت إليه الجماعة على كافة المستويات، على إثر أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم الجمعة 22 فبراير 2013 والمتضمنة لعدة نقط أبرزها المتعلقة بالحساب الإداري وبعد اطلاعهم على تقرير اللجنة المالية وحرمانهم من دورهم الرقابي وذلك بعدم تمكينهم من جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحساب الإداري، يعلنون أنهم رفضوا المصادقة على الحساب الإداري بأغلبية 15عضوا مقابل 7 أعضاء ، و برر وا رفضهم هذا بسبب الاستخفاف بمداخيل الجماعة وعدم تحمل المسؤولية في تنميتها ، و استنزاف مالية الجماعة رغم محدودية الموارد ،
و يضيف البيان أنهم سجلوا المس بميزانية التجهيز بتبديد المال العام و تحديدا ما يتعلق بصفقة تزفيت الطرقات التي كلفت الجماعة اعتمادات كبيرة قدرت ب 15000000 درهم والذي تم تمويله عن طريق قرض من طرف صندوق التجهيز الجماعي ، و في هذا السياق أشار البيان أن المستشارين ال 15 سجلوا الاختلال الكبير في تنفيذ هذه الصفقة بعدم التقيد واحترام كناش التحملات بحيث عمد الرئيس-يقول البيان- إلى تغيير البرنامج وفقا لأجندته ،وهو ما يفسر عدم احترام الآجال المقررة في 6 أشهر ،بحيث قاربت الثلاث سنوات و خلق طرقات جديدة بدون مقررات المجلس (زنقة طنجة) و تحويل حديقة عمومية إلى طريق ( زنقة أبو بكر الصديق ) وذلك ضدا على تصميم التهيئة للمدينة و إنجاز شبكة الواد الحار خارج المدار الحضري قرب قطعته الأرضية و عدم تتبع المشاريع المبرمجة لدى مكاتب الدراسات والعمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ كمشروع التطهير السائل وتحيين تصميم التهيئة.
و عبر هؤلاء المستشارين عن استغرابهم الشديد للقرارات الانفرادية للرئيس ضدا على المصلحة العامة للسكان وذلك بعرقلة بعض المشاريع التنموية المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، و منها مشروع التدبير المفوض لجمع ونقل النفايات الصلبة في إطار مجموعة الجماعات لتريفة و مركز تصفية الكلي ودار الشباب . و تساءل البيان عن مآل نتائج زيارة مفتشي الإدارة الترابية لمصالح الجماعة و مطالبة الجهات المسئولة تحمل مسؤولياتها وذلك بالتدخل العاجل لإنقاذ جماعتنا من التهميش والضرب على أيادي المتلاعبين بمصالحها.