الغش الضريبي بين أصحاب السلطة والمال وضمير الأمة

جميع الدول تعتمد في ميزانيتها على مواردها من الدخل الضريبي، فكلما كانت حساباتها الضريبية دقيقة وفعالة وذات شفافية ومصداقية كلما ارتفع فائض الميزانية وبالتالي انعكس ذلك بإيجابية على مستوى المعيشي للمواطن، أما إذا اختلت التوازنات الضريبية وأثقلت الدولة كاهل السكان وخاصة أصحاب الدخل المنخفض بالضرائب بمختلف مسمياتها فهنا تكمن الكارثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهشاشة الدخل مع الضريبة ستؤدي بالمواطن إلى هشاشة العظام بسبب الفقر المعوز وسوء التغذية الغير المتوازنة.
هل هناك شفافية في الضريبة عندنا؟
نلاحظ أن التهرب الضريبي موجود بل طاغي على الساحة، فأصحاب الشكارة يوفرون لأنفسهم ملاذا آمنا من التهرب الضريبي حيث أنهم بواسطة علاقاتهم الأخطبوطية المتمثلة بالعطاءات الساخية قل تجاوزا المكروميات والرشاوي وكذا الضغوطات على المراقبين استطاعوا بفضل ذلك التهرب من أداء المبالغ المستحقة عليهم بل يدفعون بالمقابل إذا تطلب الأمر ذلك مبالغ زهيدة وكأنهم يعيشون أبد الدهر تحث طائلة الإفلاس، هناك فئة قليلة تتميز بوطنيتها وإخلاصها له هي التي تدفع واجباتها ومستحقاتها الضريبية وهي بعملها هذا تنعش صندوق الدولة وتضخ فيه حيوية المقاومة.
هل يقوم المجلس الأعلى للحسابات بواجباته؟
من الناحية القانونية هو موجود يقوم بدور المراقبة ولكنه يفتقد لسلطة المحاسبة حيث أنه يترك ملفات ضخمة فوق طاولة المسؤولين التنفيذيين المكلفين بالمتابعة ولكن هيهات ثم هيهات لم تلد أم بعد رجلا يستطيع أن يزحزح أو يحرك هاته الملفات والأمثلة عليها يعلمها القاصي والداني.
هل تقوم إدارة الضرائب بواجبها كما هو مطلوب منها؟
هل تطور آلياتها؟ هل تقترب من المواطن أم لا؟
أظن أن هناك مجموعة من الأمور لابد أن تتغير في تعامل الإدارة مع المواطن فهنا في الغرب ليس لك علاقة بالإدارة ولكن هي من تتقرب إليك تعطيك كل تفاصيل لاتبخل عليك بشيء يمكن أن يكون ذا أهمية في المستقبل وتكون نتيجته عكسية إذا لم تعطى المعلومات الكافية حوله، الإدارة في الغرب توضح ما لك وما عليك.
أما في المغرب فأقتصر على ذكر واقعة وقعت لأحد أصدقائي:
يحكي لي صديقي في المهجر أنه ذهب يتفحص حسابه البنكي الموجود في المغرب وأثناء معاينته له تبين أن مبلغا كبيرا قد استقطع من حسابه ا فلم يفهم الأمر، سأل الموظف البنكي عن ذلك فقال له: أن هذا المبلغ متعلق بالضريبة حيث أن القانون تغير وأصبحت الضريبة تستقطع مباشرة من الحسابات البنكية للمعني بالأمر، تفاجأ صديقي من هذا الجواب وقال له: أنا لم أتوصل بأية رسالة أو إشعار في الموضوع كي أقوم بواجباتي الضريبية، رد عليه الموظف ببساطة كان يجب علبك أن تذهب إلى الإدارة لتستفسرالأمر وهذا يدفعني إلى التساؤل هل طبقت هنا قاعدة تقريب الإدارة من المواطنين علما أن هناك أمثلة عديدة حدث ولا حرج ومن عنده جوابا آخر فليأتينا به مشكورا وللمستور بقية.