الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير القصر الكبير في: 13/03/2011 الرقم: 077/11 الموضوع: ملتمس من أجل الإنصاف والعدالة بخصوص معتقلي أحداث 20 فبراير 2011 بالقصر الكبير. تحية وسلام وبعد؛ علاقة بالموضوع أعلاه، وبناء على الشكايات المتوصل بها من عائلات معتقلي أحداث 20 فبراير2011 بالقصر الكبير. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، يتبين أن الاعتقالات تميزت بالعشوائية . كحالة سليمان العباسي الذي يعاني من خلل عقلي، حسب ما أفادت به عائلته، وكذا حالة أيوب المنصوري الحامل للبطاقة الوطنية رقم lb162422 وحالة بلال صونة الحامل للبطاقة الوطنية رقم lb169408. اللذان تفيدان المعطيات بخصوصهما أنهما لم يشاركا في الأحداث وأنهما تعرضا للاعتقال في إطار حملة تمشيطية وأنهما تعرضا للتعذيب وأرغما على التوقيع في المحاضر. وعليه واعتبارا لخطورة التهم المنسوبة للمعنيين بالأمر، وما شاب الاعتقالات من عشوائية، حيث أنها جاءت بعد نهاية الأحداث وليست في وضعية التلبس. حيث أنه أثناء اندلاع الأحداث في مساء 20 فبراير سجلنا كجمعية غياب شبه تام للأجهزة الأمنية والتي تدخلت في وقت لاحق. كما أن تعنيف المعتقلين والتوقيع تحت طائلة الإكراه على المحاضر يجعل هذه الأخيرة تفقد صدقيتها وقوتها القانونية، كونها شابتها خروقات تمس بحقوق المتهمين. ومن أجل إحقاق الحق وضمان معايير المحاكمة العادلة، وحتى لا نعيد تكرار محاكمات ماضي سنوات الرصاص السوداء، وهي الحقائق التي نصت وأكدت عليها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن أجل احترام قيم حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، والتي التزم المغرب باحترامها. فإننا في الجمعية إذ نؤكد على أهمية أنه يؤخذ في الاعتبار ما شاب عملية الاعتقال وكتابة المحاضر من خروقات موضوعية وشكلية. ومن أجل احترام كافة الضمانات القانونية والفعلية المتعلقة بحقوق هؤلاء المعتقلين وبما فيها كون قرينة البراءة هي الأصل. نلتمس من سيادتكم أخذ هذه المعطيات أعلاه أثناء البحث والتحقيق صونا للحقيقة وتطبيقا للعدالة. وتقبلو فائق عبارات التقدير والاحترام. إمضاء رئيس الفرع: يوسف التطواني
