سنة واحدة سجنا لمعتقلي 20 فبراير بالقصر الكبير

علمت بوابة القصر الكبير الاكترونية ، ان محكمة الجنايات بطنجة قد أصدرت حكمها الابتدائي ، في حق الموقوفين على ذمة ما عرف بملف معتقلي 20 فبراير بمدينة القصر الكبير، مساء اليوم ، و جاءت الاحكام عبارة عن سنة واحدة نافذة لكل متهم ، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ لكل من المتهمين .
هذا و كان قد عرض على غرفة الجنايات عشرة متهمين ينتمون لمدينة القصر الكبير ، و الذين تمت إدانتهم جميعهم ، بمن فيهم أحد المتهمين الذي يعاني من خلل عقلي حسب ما هو متداول في الاوساط القصرية التي تعرف المتهم .
و كان المتهمون قد اعتقلوا في اعقاب الأحداث التخريبية التي عرفتها المدينة يوم عشين فبراير ، بعد انقضاء الوقفة التي كانت نظمتها حركة 20 فبراير بالقصر الكبير ، و واكبتها بوابة القصر الكبير في حينها ، كما واكبت الاحداث التي توالت بعدها .
و تصر عائلات المعتلقين ، التي واكبت على الحضور في مختلف المحطات النضالية التي تشهدها المدينة ، على ان أبناءها اعتقلوا بعشوائية ، بعد ان قامت الاجهزة الامنية في المدينة بحملات تمشيطية ليلة عشرين فبراير ، و قامت باعتقال مجموعة من الشباب منهم من لم يكن حاضرا في تلك الاحداث ، و منهم من قضى ذلك اليوم في العمل وفق تصريحات أم احد المعتقلين ، و التي ادلت بها لبوابة القصر الكبير ، فيما يظل إعتقال احد الشباب الذي يعاني من خلل عقلي النقطة التي تطرح اكثر من علامة استفهام في الاوساط القصرية.
عائلات المعتقلين والهيئات الحقوقية ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف) الذين تابعوا اطوار المحاكمات استنكروا الاحكام الصادرة وعبروا عن صدمتهم منها ، خاصة وانهم عبروا من خلال البيانات الصادرة والمراسلات والتقارير الاعلامية والتجمعات التضامنية وكذا الوقفة الاحتجاجية التي نضمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان امام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ، ما شاب الاعتقالات من حملات عشوائية خروقات بالجملة في الشكل والموضوع والضغط على المعتقلين للتوقيع على المحاضر تحت طائلة الاكراه ... كما نبهت الهيئات الحقوقية وعائلات المعتقلين من خطورة تكرار سيناريوهات محاكمات سنوات الرصاص السوداء والهزات الاجتماعية التي ذهب ضحيتها شباب ابرياء وهي الحقائق التي اجمعت عليها الهيئات الحقوقية وأكدتها هيئة الانصاف والمصالحة. معتبرين ان هذه الاحكام القاسية محاولة للضغط على الرأي العام والردع لثني المواطنين على الاحتجاج والتضاهر السلمي المضمون بقوة المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقانون الحريات العامة. وان الزج بهؤلاء المعتقليين في هذه المحاكمات الظالمة والحملة القمعية الممنهجة هو نتيجة انتمائهم لاسر فقيرة ومهمشة مما جعلهم يؤدون الثمن غاليا ثمن التهميش وانعدام الكرامة وثمن الاعتقال وانعدام الحرية.