"رئيس الحكومة المكلف"ما بين الإقالة والتعيين

سننطلق في قراءتنا هذه من نص بلاغ الديوان الملكي الذي جاء فيه، أن جلالة الملك أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين لمدة تجاوزت الخمسة أشهر لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها. فقرار الإعفاء استند حسب البلاغ على الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين. وقد تمت الإشارة ضمنيا إلى النص الدستوري الذي ارتكز عليه هذا الإعفاء، وهو الفصل 42 من الدستور؛"الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين، والجماعات، وعلى احترام التعهدات (..)".
كما أن قرار الإعفاء وتعيين خلف لرئيس الحكومة المكلف من نفس الحزب الذي ينتمي إليه، جاء منسجما مع الفصل 47 الذي يربط تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، بمعنى أن الملك لم يٓحِد عن أحد الثوابت الذي تم إقرارها دستوريا، والمتمثل في تحصين الاختيار الديمقراطي. فبعد 7 أكتوبر 2016 كلف الملك شخصية من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية بتشكيل الحكومة والذي لم يكن سوى الأمين العام لهذا الحزب، مع العلم أن الفصل 47 لا ينص صراحة على تعيين أمين عام الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الاستحقاقات النيابية، إلا أن ذلك قُرِأ على أنه تكريس لعرف دستوري.
فالتعيين مرتبط بالنص الدستوري، فيما الإقالة مرتبطة بالوقائع، أي انصرام مدة خمسة أشهر من المشاورات التي لم تقد إلى تشكيل الحكومة، وهي مدة غير قصيرة من الزمن السياسي. ولن أخوض هنا في الحيثيات السياسية والتموقعات الحزبية أو ما اصطلح عليه إعلاميا ب"البلوكاج"، مع الإشارة إلى أن بلاغ الديوان الملكي أشار إليها بشكل عرضي، (وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية.. )، فالجمود أو الانفراج في مشاورات تشكيل الحكومات تخضع لحسابات سياسية قد تغلف بتأويلات دستورية، وهذه الفترة (اي فترة المشاورات) هي عبارة عن رمال متحركة تتغير فيها معالم وتضاريس الحقل السياسي بين عشية وضحاها.
ولابد كذلك من الإشارة إلى أن بلاغ الديوان الملكي لم يشر إلى تقديم السيد بن كيران لاستقالته، وشتان ما بين تقديم الاستقالة والإقالة، لأن الأولى قد تقبل وقد ترفض، أما الثانية فترتب وضعا قانونيا فوريا، كما يترتب عنها إقالة الحكومة المكلفة برمتها.
وبالعودة إلى الفصل 47 من الدستور وتكليف الملك لشخصية من الحزب الذي تصدر الانتخابات بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، هذه الشخصية التي تبقى لحدود هذه الساعة غير معروفة، وهو ما يؤشر على أن الملك ربما يمنح فرصة لحزب العدالة والتنمية لاختيار شخصية أخرى من بين صفوفه لقيادة الحكومة المقبلة، دون المساس بالهرم التنظيمي للحزب بقيادة أمينه العام السيد ابن كيران.
غير أنه ما يثير الاهتمام في بلاغ الديوان الملكي هو حديثه عن "تشكيل أغلبية حكومية"، وليس "تشكيل الحكومة" هكذا فقط، وهو في اعتقادي يشير إلى تفاعل الملك مع الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتي لا تفرز حزبا أغلبيا. كما أنه لا يخرج عن إحدى القواعد الراسخة في النظام السياسي المغربي وهو أنه لا يوجد في الحقل السياسي فاعل سياسي قوي ينافس الفاعل رقم واحد والذي هو المؤسسة الملكية.
تبقى الإشارة إلى أن الحكومة المقالة تعتبر حاليا حكومة تصريف الأمور الجارية، وصلاحياتها تتأسس على الفصلين 47 و 87 من الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13. وتنتهي مهامها بتعيين الملك للحكومة الجديدة وأدائها للقٓسٓم، (القسم هو عرف دستوري أيضا)، وتنصيبها من قبل البرلمان بعد المصادقة على برنامجها الحكومي.