قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، قرار سليم من الناحية الدستورية. وأوضح الأستاذ الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي». وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب«تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها». واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بن كيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن جلالة الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011. وعن البديل المحتمل لابن كيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن ابن كيران أيضا. وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن جلالة الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
