أصدر فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير بيانا إلى الرأي العام يدينون فيه " ستار التعتيم الذي فرضته رئاسة المجلس على تعرض عامل الإقليم " و الذي هم ثمانية نقاط من جدول أعمال دورة مارس الأخيرة . البيان الذي توصلت به بوابة القصر الكبير ، ثمن في طياته قرار العامل بإلغاء مقرارات المجلس ، كما حمل رئاسة المجلس البلدي " مسؤولية الخروقات القانونية التي عرفتها الدورة الاستثنائية الأخيرة" ، كما استنكر فريق المعارضة ما أسماه البيان " عقلية الصراع والتشنج ضد المعارضة خلال جلسات المجلس " . و كان عامل الإقليم ، السيد مصطفى النوحي المعين حديثا على رأس الإدارة الترابية للإقليم ، قد أصدر قرارا يقضي بإلغاء ثمانية مقررات تم تداولها خلال الدورة الأخيرة للمجلس البلدي و اعترضت المعارضة على تمريرها دون مناقشة .
بيان إلى الرأي العام منذ نهاية شهر مارس المنصرم والأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير تفرض تعتيما كاملا على قرار السيد عامل الإقليم بالتعرض على مجمل مقررات الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 07 مارس، والتي بلغت ثمانية مقررات تم اتخاذها في غياب تام لاحترام القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس، وخصوصا المواد المتعلقة بتلاوة ملخص محاضر الدورة السابقة، ومناقشة نقاط جدول أعمال الدورة من قبل اللجان الدائمة للمجلس، و تعطيل الدور التداولي للمجلس عبر تمرير كل المقررات دون طرحها للمناقشة الشفافة والتداول الديمقراطي من قبل كافة أعضاء المجلس، الأمر الذي سبق وأن نبهنا إلى عدم قانونيته أثناء انعقاد الدورة وفي البيان الذي وجهناه للرأي العام بعدها. إن غياب القانون خلال دورات المجلس ليس إلا مثالا على حالة الفوضى والارتجال التي أصبحت تعرفها كل الجوانب المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، والتي أساءت بشكل بالغ إلى صورة مدينتنا العريقة وبلادنا ككل في وسائل الإعلام الوطنية والدولية. إن اختلال الأولويات لدى الرئاسة جعلها، عوض أن تنكب على معالجة مشاكل المدينة، تنشغل بالتضييق على المجتمع المدني الحر عبر منع القاعات العمومية، وإصدار الأوامر بمنع مناضلي العدالة والتنمية ومجموعة من الشرفاء، من حضور أنشطة عامة مدعومة من أموال الجماعة، وذلك في سابقة خطيرة تمارس التمييز ضد المواطنين بناء على الرأي السياسي تعود إلى حقب زمنية مظلمة. إننا في فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمدينة، إذ نقوم عبر هذا البيان، بواجبنا في تنوير الرأي العام المحلي بكل المعطيات التي تهم تدبير شؤون مدينة القصر الكبير المناضلة، ندين بشدة ستار التعتيم الذي فرضته رئاسة المجلس على تعرض عامل الإقليم وحيثياته رغم أنه قرار يهم كل أعضاء المجلس وعموم ساكنة المدينة التي لها الحق الكامل في الوصول إلى المعلومة المرتبطة بتدبير شؤونها المحلية دون تقييد أو انتقائية، ونؤكد في ذات الوقت على : * تحميل مسؤولية الخروقات القانونية التي عرفتها الدورة الاستثنائية الأخيرة لرئاسة المجلس التي فشلت في القيام بواجباتها في تطبيق القانون ومبادئ الحكامة كما تحددها المادة 270 من القانون التنظيمي 14.113. * استنكار عقلية الصراع والتشنج ضد المعارضة خلال جلسات المجلس، والتي جعلت الرئاسة والأغلبية تختار المكابرة وترفض الاستجابة لتدخلات مستشاري حزب العدالة والتنمية التي نبهت إلى عدد من الخروقات المرتكبة خلال الدورة، والتي كان من شأن التعامل الإيجابي معها تجنيب المجلس والمدينة نتائج هذا العبث وضياع الجهود والإمكانات. * التنويه بتفعيل أدوار المراقبة الإدارية كما أقرها الدستور ونظمها القانون التنظيمي للجماعات لمراقبة شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس، خصوصا بعد الإصرار المتعمد والمتكرر من رئاسة المجلس على الإستقواء بالأغلبية العددية وتجاهل القانون. كما نجدد التزامنا الدائم أمام الرأي العام على الاستمرار في نهج المعارضة البناءة الحريصة على مصالح المدينة، والقيام بواجباتنا ومهامنا الاقتراحية والرقابية على الوجه الأكمل مع التصدي لكل محاولات تجاوز القانون واستبداله بالفوضى والعشوائية.
