الشارع المغربي بين الواقع والتساؤلات

عرف الشارع المغربي خلال سنة 2017 مجموعة من الاحداث الاجتماعية والسياسة نتجت عنها ردود افعال متباينة في الشارع المغربي تلخصت اساسا في النقط التالية.
النقطة الاولى استمرار محاكمة معتقلي حراك الريف المعروضين امام انظار المحكمة بتهم ثقيلة لا تناسب المطالب التي رفعت اثناء الاحتجاحات والمسيرات المتمثلة اساسا في توفير العيش الكريم لساكنة المنطقة التي تعرف حيفا مقارنة مع بعض مناطق المغرب من حيث انعدام المشاريع الصناعية الاقتصادية بالمنطقة .
النقطة الثانية هي فاجعة الصويرة التي ادت الى مقتل خمسة عشرة امراة اثر تدافع النساء من اجل الحصول على كيس دقيق وتلتها فاجعة جرادة التي تنتمي للمغرب الشرقي وتتلخص وقائعها في وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم بعد ارتفاع منسوب المياه ومازال الاحتقان مستمرا متمثلا اساسا في خروج مختلف الشرائح الاجتماعية بمسيرات مطالبون بالكرامة والحق في العيش الكريم.
النقطة الثالثة تتمثل في الفراغ الحكومي الذي تعيشه الحكومة فبعد اعفاء وزراء وكتاب عامين لوزارات تمثل قطاعات اساسية من تعليم صحة وسكن وتعويضهم باخرين الى حين تعيين الوزراء الجدد يبقى هذا الوضع المؤقت من المعضلات التي تعرقل اي اقلاع سياسي اجتماعي واقتصادي للمغرب فتعويض الوزراء باخرين يوجدون على راس وزارات اخرى لا يسد الفراغ الوزاري لاعتبارات تتعلق بالوزن الثقيل لهذه الوزارات مقارنة بوزارات اخرى وبذلك فكيف يعقل ان يعرض ملف اصلاح التعليم للمناقشة في الوقت الذي لا يتوفر هذا القطاع على وزير قادر على تدبير وزارة بحجم مشاكل هذا القطاع. نفس الامر بالنسبة لقطاع الصحة وقطاع السكن. فهذه القطاعات الثلاث السبب الرئيسي لاندلاع الاحتقانات وسط الشارع المغربي عامة.
من خلال هذه النقط المشار اليها اعلاه يمكن ان نطرح تساؤلات تبقى مادة خامة لنقاش مفتوح.
الى متى ستظل الحكومة تعيش فراغا سياسيا؟ وما السبيل الى سد العجز الحكومي في تدبير قطاعات محورية هي اساس اية عملية تنموية، تعليم صحة وسكن؟هل سيتطلب ذلك تعيين رئيس حكومة جديد وبالتالي حكومة جديدة وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور لجلالة الملك؟ ام يتعين القيام بانتخابات سابقة لأوانها؟. الى متى سيظل الشارع المغربي يهتف مطالبا بالحرية، الكرامة، لقمة العيش الكريم، توفير الحد الادنى من وسائل التطبيب وتوفير الدواء لأبناء الوطن في اعالي الجبال؟ والى متى ستظل الحكومة المغربية تتكلم بالأرقام عن واقع ينفيه المغاربة جميعا والى متى ستظل تتبع سياسة الزيادة في المواد الاساسية للاستهلاك بحجة الدعم المباشر للفقراء؟ فالفقر بالمغرب لم يعد منحصرا في الاسر محدودة الدخل بل تعداه ليشمل الاسر ذات الدخل المتوسط.
الى متى سيظل المواطن القاطن في اعالي الجبال يعيش في العزلة من خلال انعدام الانارة، الماء، الطرق ، المستوصفات وتوفير الحد الادنى من العيش الكريم؟
كيف يمكن ان تؤكد الحكومة المغربية للدول التي تربطنا معها علاقات استراتيجية اقتصادية واجتماعية ان المغرب بلد ديموقراطي ذو فكر ليبرالي في الوقت الذي يعرف ملف حقوق الانسان تراجعا خطيرا من حيث الاعتقالات التعسفية و غيرذلك من الانتهاكات كاستمرار اعتقال مواطنون تهمهم تنحصر في توفير لقمة العيش لاسرهم؟.من سينصف الشعب المغربي من غلاء المعيشة مقابل تدني الاجور او انعدام الدخل اليومي للفرد؟.
اذن تبقى هذه خلاصة الاحداث السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنة التي نودعها وكذلك كانت تلك هي اهم التساؤلات التي يطرحها الشارع المغربي وينتظر تدخل وتفاعل المسؤولين للاجابة عليها في سبيل تجاوز الصعوبات الداخلية التي تعرقل تحقيق اية تنمية اقتصاديه اجتماعية مستدامة يستفيد منها المغاربة جميعا .