يوم دراسي حول عقوبة الاعدام بالكلية متعددة التخصصات

نظمت الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بتنسيق مع منظمة العفو الدولية و الجامعة للجميع بالقصر الكبير يوما دراسيا حول موضوع عقوبة الاعدام بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وذلك مساء الجمعة 30 مارس 2018 بفضاء الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وبحضور عدد من الاكادميين و الحقوقيين و رجال الاعلام بالاضافة الى عدد من الباحثين والمهتمين و طلبة وطالبات الكلية.
اللقاء الذي ترأسه وقام بتسيير فقراته الأستاذ والفاعل الحقوقي ادريس حيدر تم افتتاحه بكلمة ترحيبية تأطيرية لموضوع اللقاء تناول بعدها الدكتور حسن ساعف عن منظمة العفو الدولية كلمة سلط فيها الضوء على أهمية تناول موضوع اليوم الدراسي معتبرا أن عقوبة الاعدام تعتبر عقوبة قاسية وتخالف حقا طبيعيا و كونيا وهو الحق في الحياة، وأبرز ساعف في كلمته أن عقد هذا اللقاء بكلية العرائش ماهو إلا إشارة عميقة بدور الجامعة المغربية في تعزيز وتطويير القوة الترافعية في مجال حقوق الانسان.
منسق الجامعة للجميع رشيد الجلولي عرف في كلمته بالمشروع الذي تتبناه الجامعة للجميع والذي يطمح أساسا إلى نشر المعرفة و الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع، ومبرزا أهمية إتاحة الفرصة وفتح المجال لمناقشة كل المواضيع التي تؤرق بال الرأي العام.
الدكتور محمد العربان أستاذ جامعي مختص في القانون الدولي العام تناول أولى المداخلات بعنوان "عقوبة الاعدام في القانون الدولي" بحيث عرض فيها موقف عدد من القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الرافض لتطيق عقوبة الاعدام وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتبر الحق في الحياة والحرية حقا لا يمكن المساس به، كما عرض أهم ما جاء به العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الذي أكد على سمو الحق في الحياة على كل الحقوق، ليختم مداخلته بالإشارة الى الزامية عدد من المواثيق والبروتوكولات للدول الموقعة عليها بعدم تطبيق عقوبة الاعدام.
المداخلة الثانية قدمها الدكتور ابراهيم الهراوة استاذ جامعي بكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تطرق فيها إلى عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، بحيث أكد على أن هناك 600 حالة من الحالات التي يمكن أن تطبق فيها عقوبة الاعدام حسب القانون الجنائي المغربي، متوقعا بأن عدد هذه الحالات سيتقلص في مسودة القانون الجنائي الجديد الذي سيعرض على غرفتي البرلمان، وعلاقة بهذا ذكر الأستاذ الهراوة بعض العقوبات الموجبة لحكم الاعدام في المغرب كالمس بحياة الملك وحياة ولي العهد والخيانة العظمى وخيانة أمن الدولة والمس به بالإضافة الى القتل مع سبق الاصرار والترصد و قتل الأصول، مختتما مداخلته بعرض تاريخ تشريع عقوبة الاعدام في القوانين الوضعية و أبرز المراحل التي مرت منه منذ قانون حامورابي ووصولا الى القوانين المعمول بها إلى اليوم.
"القتل باسم القانون" عنوان مداخلة قامت بتقديمها فدوى عمران عضو منظمة العفو الدولية بالمغرب بحيث عرضت فيها الاسباب التي تجعل منظمة العفو الدولية تتبنى مطلب الغاء عقوبة الاعدام أهمها، انتهاك العقوبة لحق الافراد في الحياة و احتمال تطبيق العقوبة في حق شخص بريء ثبت فيما بعد أن الحكم الذي صدر في حقه حكم خاطئ و اعتبار بأن عقوبة الاعدام هي عقوبة قائمة على التمييز كما أنها عقوبة تلغي وتنهي أي إمكانية للتأهيل واعادة المصالحة تضيف عمران، لتقوم في نهاية مداخلتها بعرض شريط فيديو يرصد مجموعة من الارقام والاحصائيات المرتبطة بتطبيق عقوبة الاعدام عبر مختلف ربوع العالم.
المدير العام لمنظمة العفو الدولية محمد السكتاوي أبرز في مداخلته التوجهات العالمية نحو الغاء عقوبة الاعدام والتي وصفها بكونها " عقوبة وحشية و دموية مهينة لكرامة الانسان"، كما وصف السكتاوي المجتمع الدولي بكونه "مجتمعا دوليا منافقا" وذلك بسبب عدم التزامه بما تم التوقيع والاتفاق عليه بشأن إلغاء تطبيق عقبة الاعدام حسب تعبيره، مشيرا إلى أن 117 دولة اتفقت ووقعت على قرار الغاء العقوبة، كما اعتبر السكتاوي اعتقاد الحكومات بأن حل المشاكل الاجتماعية والسياسية سيتم من خلال تطبيق حكم الاعدام ماهو إلا وهم من الأوهام المعيقة لالغتء تطبيق العقوبة معتبرا بأنها "لا تنتج إلا العنف و الوحشية".
وتم اختتام اليوم الدراسي بفتح باب النقاش في وجه مجموعة من الاساتذة و الطلبة عبروا من خلالها عن وجهات نظرهم المتباينة التي انقسمت بين متفق ومختلف مع مطلب الغاء عقوبة الاعدام.