بالرغم من بلوغ موظف بالقسم الاقتصادي لبلدية القصر الكبير سن التقاعد الرسمي في شهر يونيو 2017 ، وخضوعه لتمديد العمل إلى الشهر الأخير من نفس السنة حسب ما هو معمول به بين الوزارات بتوجيه من الوزارة الأولى حتى لا يحدث اختلال في السير العادي للعمل . فإن الموظف المذكور وحسب المعطيات المتوفرة لا زال يزاول مهامه الوظيفية بقسم الاقتصاد لبلدية القصر الكبير وقد مر على إحالته القانونية على التقاعد ثمانية أشهر. فهل خضع لما ورد بمنشور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولمراسلة وزير الداخلية لمصالح الجهات والعمالات بموافاة مديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، والتي يجب أن تكون موضوع موافقة من لدن الولاة والعمال، رابطا تنفيذ الأمر 15 شهرا قبل بلوغ المعنيين سن الإحالة على التقاعد. وينص قانون الإحالة على سن التقاعد، الذي تم اعتماده من لدن الحكومة السابقة، على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة إلى باقي الموظفين والمستخدمين. فهل يعتبر الموظف المذكور من الكفاءات الناذرة التي يسمح لها بتمديد سن التقاعد ؟ وهل خضع للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات ؟ إنها أسئلة نراها مشروعة في ظل العدد الهائل من الطاقات والخبرات الشابة التي تنتظر فرص العمل …
