جمعية حقوقية ترصد أوضاع سجن الرشيدية

سجل تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أحد مسؤوليه سجل أن إحدى نزيلات السجن المدني بالرشيدية مصابة بمرض نفسي خطير ومعزولة بإحدى القاعات،
وأن سجينا يعاني بدوره من مرض عقلي يرقد بمصحة السجن، وهما سجينان تحبذ إدارة السجن إطلاق سراحهما رفقة زملائهما من المرضى العقليين والعجزة البالغ عددهم 16 نزيلا.
وأضاف التقرير أن السجينات البالغ عددهن 20 سجينة محرومات من مشاهدة التلفاز، وغير مسموح لهن بالاتصال بأهلهن عبر الهاتف سوى مرة واحدة في الأسبوع، أما المستفيدات منهن من محو الأمية والصباغة على الزجاج والخياطة، فاشتكين من قلة مواد الاشتغال، لذلك، فهن يطالبن بمضاعفة حصة الاتصال عبر الهاتف وبتوفير جهاز التلفاز.
يشار إلى أن المعطيات التي تضمنها تقرير الجمعية وقف عليها ممثلها خلال ثلاث زيارات متتالية نظمتها اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السجون خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
أما السجناء البالغ عددهم 323 سجينا والموزعون على ثلاثة أحياء بها 15 زنزانة، فيشتكون من ارتفاع الحرارة صيفا، لضيق فتحات التهوية وقلتها، سيما أن عددها لا يتجاوز ثلاث فتحات بكل زنزانة، قطر الواحدة منها لا يتعدى 50 سنتمترا، هذا مع العلم أن عدد السجناء يتراوح ما بين 9 و17 سجينا بكل زنزانة، مساحة الواحدة منها 9 أمتار على 7 أمتار، وداخلها مرحاض، لذلك، فهم يطالبون بتوفير مروحات التكييف.
وسجل التقرير أيضا أن أجهزة التلفاز غير معممة على كل الزنازين، حيث تترك حرية توفيرها للسجناء عبر عائلاتهم، وهي العائلات نفسها التي عليها توفير وسائل النظافة.
وبخصوص التغذية، جاء في التقرير أنه سبق للجمعية أن توصلت بشكايات مجموعة من السجناء يتظلمون فيها من رداءة التغذية المقدمة إليهم كما وكيفا، مضيفين أن مادة الحليب نادرة بالسجن ولا يستفيد منها إلا المحظوظون، ما جعل السجناء مضطرين إلى الاعتماد على دعم عائلاتهم لهم. وهو أمر تنفيه الإدارة التي تذهب إلى أن مواد التموين المعتمد عليها في تغذية السجناء يتوصلون بها، حسب الحصة المخصصة لهم عبر طلبات العروض المبرمة من طرف المندوبية العامة للسجون وطنيا، عدا اللحوم والخضر والخبز والمواد الطرية التي يتم اقتناؤها عبر طلبات العروض المبرمة محليا.
ويشتكي السجناء، حسب التقرير نفسه، من نقص الأدوية وضعف الخدمات الصحية، بل انعدامها كما في حالة سجين يعاني من تفكك عظام الحوض، ويتطلب علاجه حوالي عشرة آلاف درهم، وهو مبلغ يحتاج إلى موافقة المندوبية العامة للسجون.
وورد في التقرير أيضا أن السجناء عازفون عن الاستفادة من التكوين، بسبب غياب إستراتيجية لإدماجهم بعد انتهاء العقوبة، ومتذمرون من عدم استجابة القضاء لشكاياتهم، خصوصا المتعلقة بدمج العقوبات، وبتزوير المحاضر من طرف الضابطة القضائية، ومن عدم الاستجابة لطلبات تقريبهم من عائلاتهم، ولطلبات العفو، ومن الأحكام القاسية في بعض الحالات. هذا، دون أن ينسى التقرير الإشارة إلى الوضعية المادية المزرية للموظفين، وقلة وسائل العمل التي اعتبرها من عوائق تطور خدمات المؤسسة السجنية.
وحسب إدارة السجن، فإنه يتم تنظيم دوريات للتفتيش بالزنازين، حيث يتم ضبط مخدر الحشيش ومادة السيلسيون التي ترمى من خارج سور السجن إلى الساحات المخصصة للفسحة، أو تدخل بطرق مشبوهة.
أما الأنشطة الثقافية والرياضية فاعتبرها التقرير غير كافية، خصوصا في ظل غياب التجهيزات والوسائل الخاصة بهذه الأنشطة.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)