حقوقيون يرسمون صورة قاتمة عن واقع المؤسسات السجنية بتاونات وصفرو

أجل كل من فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات المدينة وبلدة غفساي بضواحيها مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام كانت تعتزم القيام بها يوم 28 دجنبر الماضي انطلاقا من مركز المدينة في اتجاه السجن المركزي عين عيشة بضواحيها، للتنديد ب«تردي الأوضاع» بهذه المؤسسة السجنية. وربط حقوقيو المدينة بين هذا التأجيل وبين الظروف المناخية «الصعبة» بجميع مناطق الإقليم، موردين بأنهم سيعلنون لاحقا عن تاريخ آخر لهذه المسيرة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك لفرعيها بتاونات وغفساي، إنها تلقت سيلا من المراسلات حول تجاوزات تحدث بهذه المؤسسة، ووجهتها إلى «الجهات المشرفة على السجون» والنيابة العامة
بتاونات، دون أن تحظى ب«العناية»، فيما تواصلت «التجاوزات التي تطال السجناء». واعتبرت بأن أساليب التعامل مع نزلاء هذه المؤسسة التي أحدثت بالمنطقة في سنة 2006 للتخفيف من الضغط على سجني فاس ول»تقريب» المؤسسة السجنية من مواطني هذه المنطقة، لا ترمي إلا إلى «إذلال السجناء و الحط من كرامتهم». وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما يجري بهذا السجن المركزي.
ويبدو أن «التجاوزات» ذاتها التي تحدث عنها حقوقيو تاونات هي التي دفعت سجينا ينحدر من الناظور و«يقيم» بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز 10 أيام للمطالبة ب«إنصافه» من اعتداءات تعرض لها من قبل بعض موظفي سجن عين عيشة بتاونات.
ولم يكتف السجين «محمد العداك» بتوجيه رسائل تظلماته إلى وزارة العدل، إذ وجه شكاية إلى ديوان المظالم يتحدث فيها عن مضاعفات صحية يعانيها ناجمة عن حصص تعذيب تلقاها في هذه المؤسسة السجنية، قبل أن يرحل منها إلى سجن تازة وبعد ذلك إلى سجن بوركايز. ورفضت مصالح طبية بتازة منحه شهادة طبية تشرح فيها وضعه الصحي، وحكى بأنه حرم ليالي طويلة من النوم ومن الأغطية بسبب «سوء تفاهم» بسيط بينه وبين أحد حراس سجن تاونات.
وإلى جانب «الطلقات» التي وجهها فرعا تاونات وغفساي إلى إدارة هذه المؤسسة التي تدخل في نفوذهما الترابي، فإن فرع صفرو للجمعية ذاتها أصدر بدوره بلاغا شديد اللهجة في حق إدارة المؤسسة السجنية بالمدينة، يتهمها فيها بإهمال نزيل مصاب بمرض تنفسي، مما أدى إلى وفاته. وعبر البلاغ عن تخوفه من أن يتحول السجن المحلي بصفرو إلى فضاء «للمس بالحق في الحياة»، مضيفا بأن وفاة المواطن سعيد التاقي، بتاريخ 15 دجنبر الماضي، بسبب «الإهمال» «يفند ادعاءات المندوب العام لإدارة السجون حول وضعية السجون بالمغرب، ويؤكد صدقية مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن هذه المؤسسات تفتقر إلى الشروط الصحية لإيواء النزلاء وحرمانهم من العناية والمتابعة الصحية». وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم المتورطين للمحاسبة.
هذا في وقت نفى فيه مدير السجن التهمة التي صاغها ضد إدارته بلاغ حقوقيي المدينة، وقال، في تصريح ل«المساء»، إن السجين المتوفى أحيل على الأطباء لما يقرب من أربع مرات في 15 يوما. فقد زار المستشفى الإقليمي في فاتح دجنبر وتم فحصه من قبل طبيب المؤسسة بتاريخ 8 دجنبر، وأجري له فحص آخر من قبل طبيب السجن بتاريخ 12 دجنبر وخضع للتلقيح المضاد للأنفلونزا، وزار المستشفى الإقليمي مرة أخرى يوما قبل وفاته بسبب «سكتة قلبية» ألمت به داخل السجن.