وأخيرا، نشبت حرب الطماطم. فقد أطلق نزول الفلاحون الإسبان إلى شوارع مدينة ألميرية محتجين على تجديد اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الشرارة الأولى لحرب تعيد نفسها كل مرة يجدد فيها المغرب اتفاق الشراكة بينه وبين الاتحاد الأوروبي. وهكذا، طالب الآلاف من الفلاحين والمقاولين الفلاحين أول أمس السبت، من حكومة الأندلس والحكومة المركزية واللجنة الأوروبية المشتركة حماية مصالح المنتجين الأندلسيين. ولم تجد حكومة الأندلس بدا من الرضوخ لطلبهم؛ إذ من المقرر أن يجتمع مستشار الحكومة المحلية في الفلاحة، يومه الاثنين، مع ممثلين من حكومات مورسية وفلنسية وجزر الكناري، لوضع خارطة طريق هدفها الدفاع عن مصالح المزارعين الإسبان. ودعت ثلاث فيدراليات للمنتجين الزراعيين بألميريا إلى مسيرة شارك فيها منتجون فلاحيون قادمون من مدينة مالقة وغرناطة ومورسية، للمطالبة بحماية ما أسموه (المنتوج الوطني) في مواجهة منتوج العالم الثالث. وطالب الكاتب الجهوي لإحدى الفيدراليات المشاركة من الحكومة المركزية ب "تحرك مناسب في المفاوضات مع المغرب" معتبرا أن تدخل الحكومة الإسبانية يجب أن يمتد إلى اللجنة الأوروبية بغرض إيصال رسالة واضحة مفادها أن المنتجات الزراعية الإسبانية مهددة بدرجة كبيرة، من طرف صادرات المغرب. وبلغ عدد المشاركين في الشرارة الأولى لحرب الطماطم، خمسة ألاف منتج فلاحي حسب تقديرات المنظمين - قدرت مصالح الشرطة عددهم في ألف فقط- مسنودين من طرف الحزب الشعبي اليميني وحزب اليسار الموحد، وقطعت المسيرة الشوارع الرئيسية لمدينة ألميرية وصولا إلى مندوبية الحكومة المركزية. ويأتي التظاهر الأخير لفلاحي منطقة الأندلس، ليزيد الضغط على اللجنة الأوروبية، حتى تأخذ في عين الاعتبار مصالح قطاع إنتاج الطماطم في إسبانيا. ولم يجد المستشار الفلاحي بمندوبية الحكومة بألميرية سوى القول بأن مطالب الفيدراليات الفلاحية تتطابق مع مقترحات الحكومة المحلية. ويطالب الفلاحون في وثيقة لهم بالحفاظ على الوضع القائم وما يتيحه ذلك من بقاء الأسعار على حالها بإقرار أسعار تصدير الطماطم في مستوى لا يقلق راحة بال الإسبان ولا يؤثر تبعا لذلك، على أسعار الطماطم الإسبانية، وتحديد تصدير الطماطم المغربية بالشهور وليس بكوطا كل ثلاث أشهر، وعلاوة على كل ذلك، يريد الإسبان فرض غرامة مالية تصل إلى ستة دراهم عن كل كيلوغرام زائد عن الحمولة القانونية من الطماطم المغربية. ويلعب المنتجون الفلاحيون على الوتر الحساس لدفع الحكومة الإسبانية إلى تحرك أقوى: سوق العمل. في ظل تأثر الاقتصاد الإسباني بالأزمة الاقتصادية العالمية وبلوغ نسب البطالة لمستوى قياسي. ولم يقف المنتجون في ذلك وحسب، بل وقدمت الوثيقة المشتركة مجموعة من التهم ضد الطماطم المغربية تتعلق بالصحة العامة، في إشارة منهم إلى أن الطماطم المغربية لا تتطابق مع معايير الجودة بالمقارنة مع الطماطم الإسبانية. وهكذا، أصبح المزارعون الإسبان يعيدون نسج نفس الحكاية كل مرة مع تغليفها بمطالب أكبر من الطماطم، فيما الدافع الحقيقي وراء هذه الحرب الصغيرة لم يعد خافيا على أحد، وهو أن الطماطم المغربية عكس ما يقولون هم عنها، أكثر جودة ومطلوبة بدرجة أكبر في الأسواق الأوروبية. وهنا يقف تخوف المزارعين المحليين الإسبان. وضع تجاري يتحول إلى قضية وطنية. في المنافسة بين الطماطم المغربية والطماطم الإسبانية، المنتجون المغاربة يربحون المعركة، وهو ما لا يستسيغه الإسبان.
