المركز الصحي بتنجداد

ضخامة البرامج ودقة التسويق لها ، في مقابل التهرب من المداومة!
انعقد بقاعة بلدية تنجداد، لقاء تواصلي مع السيد الطبيب الرئيس للمركز الصحي للمدينة وذلك يوم 19 /12 / 2010 على الساعة العاشرة صباحا، حضر هذا اللقاء السيد باشا المدينة وبعض العاملين بالمركز الصحي وأعضاء المكتب المسير للبلدية، وبعض فعاليات المجتمع المدني.
وعلى هامش هذا اليوم التواصلي، استعرض السيد الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي لتنجداد مجموعة من البرامج والخطط المواكبة للعملية الصحية التي من شأنها إعطاء دينامكية جديدة لعملية المباشرة والتداوي بالمركز نفسه، هذا وقد أكد السيد الطبيب أن تجاوب المواطنين، ورغبتهم في الانخراط الواسع في هذه البرامج شكل نقطة ارتكاز بالنسبة له وللطاقم الذي يشتغل إلى جانبه ، كما أسهب في أهمية معالجة المرضى من المواطنين أينما كانوا وكيفما كان مستواهم الاجتماعي، مبينا أهمية بعض البرامج بالنسبة لمن هم خارج التغطية الصحية، كما أوضح وبالأرقام المواقع المتقدمة التي يحتلها المركز الصحي لتنجداد إقليميا وجهويا.
هذا وقد تم فتح نقاش في هذا الموضوع، حيث ركزت بعض المداخلات على أن هذا العرض، يأتي وبعض مكونات المجتمع المدني تستعد لإعادة فتح الملف الصحي محليا ومساءلة كل من السيدين، عامل صاحب الجلالة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة "الجديدين" على مآل الالتزامات التي تم التوصل إليها على اثر الحوار الذي تم بينهما والتنسيقية المحلية لقوى الصف الديمقراطي بتنجداد، والتي تم تعليق الوقفة الاحتجاجية بموجبها حيث شكلت المداومة إحدى نقطها المحورية.
ويذكر أن المركز الصحي "عمراوي إبراهيم" بتنجداد يغلق أبوابه في وجه المرضى والمصابين ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء دون العمل بالمداومة ليجد المواطن التنجدادي نفسه خارج معادلة شعار "الصحة للجميع"، والغريب في الأمر،- يقول احد المتدخلين- : محاولة الطبيب الرئيسي اختصار الوظائف الخاصة بالمركز الصحي في تفعيل البرامج الصحية المتعددة والتي لا يعرفها عمليا إلا العاملين في هذا القطاع. مما يضعنا أمام مفارقة عجيبة من مفارقات المغرب الجديد، والمتمثلة في ضخامة البرامج ودقة التسويق لها ، في مقابل التهرب من المواظبة على المداومة في ابسط صورها استجابة لحالات استعجاليه غالبا ما تجد أمامها أبوابا موصدة.
تبقى الإشارة إلى أن جناح التوليد بالمركز يعرف حركية مقبولة وخدمات من اطر لا يجدون من الإمكانيات اللوجستيكية إلا النزر القليل، والسؤال الذي يفرض نفسه هو إلى متى ستضل تنجداد تحصي ضحاياها أمام هذا الصمت المطبق للمسؤولين؟ وهل ستتحمل الفعاليات المحلية مسؤولياتها في إعادة هذا الملف إلى الواجهة؟ أم أن قدر المناضلين المتشبثين بحق أبناء هذه المنطقة في التطبيب سيظل يدفعهم إلى المزيد من الإصرار على انتزاع هذا الحق الدستوري الذي يتم الالتفاف عليه تحت مبررات شتى؟