عملية جراحية وهمية لمريضة بالرشيدية

طالب مواطن ببوعرفة بفتح تحقيق في ما أسماه عملية سرقة مواد طبية ممنهجة تعرض لها في مستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية، وتعود تفاصيل قصة المواطن نفسه، حسب ما أكده في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن والدته
تعرضت إلى كسر في يدها ونقلت على متن سيارة إسعاف من قرية عين الشواطر على الحدود المغربية الجزائرية إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية على بعد حوالي 200 كيلومتر، «عند وصولنا تفاجأنا باكتظاظ المرضى أمام قسم المستعجلات وكلفنا ذلك أربع ساعات أخرى من الانتظار ليعاين طبيب مختص حالة والدتي»، يسجل المواطن نفسه مضيفا أن الطبيب وجهه إلى قسم الفحص بالأشعة قبل أن يوجهه إلى طبيب آخر سيقرر إلزام المريضة بالمكوث في المستشفى من أجل إخضاعها إلى عملية جراحية ضرورية.
وأوضح المشتكي أنه اقتنى كل اللوازم الطبية التي طلبت منه، وجرى لوالدته التحاليل الطبية اللازمة، رغم أنه ألزم بضرورة إعادة إجرائها في مصحة خاصة، رغم أن والدته خضعت إلى هذه التحاليل في المستشفى العمومي، «لم أقف عند هذه النقطة رغم أني فهمت أن القصد هو توجيه المرضى إلى المصحة الخاصة ولو لإجراء تحاليل طبية بسيطة، كما سلمت الطبيب اللوازم الطبية التي أمرني بجلبها وتتضمن قطع حديدية وخيوط طبية و».
وقضت المريضة في المسيتشفة حوالي خمسة عشر يوما قبل أن يوهم بأن والدته ستخضع إلى العملية الجراحية، «أدخلوها إلى قاعة العمليات وخضعت إلى تخدير وبعد حوالي ساعة ونصف أعيدت إلى سريرها بإحدى غرف المستشفى، لتغادره بعد مرور أربعة أيام وفي يدها جبيرة جبس محكمة الوضع». إلا أنه يضيف المواطن بعد مرور حوالي شهر أعيدت المريضة إلى المستشفى للتأكد من حالتها الصحية، ليفاجأ ابنها بعد عرضها على قسم الفحص بالأشعة بالمستشفى نفسه بأنها لم تخضع إلى أي عملية جراحية ولم يوضع أي حديد في يدها كما أوهمت عند إدخالها إلى قاعة العمليات، «أخذت الصور الإشعاعية إلى الطبيب المختص الأول الذي عاينها، ليأكد أنها لم تجر أي عملية جراحية من أجل زرع الحديد» يقول المتضرر، قبل أن يضيف أنه احتج في المستشفى وطالب بساترجاع اللوازم الطبية التي اقتناها من أجل العملية خاصة علب الخيوط الطبية التي يصل ثمن كل واحدة إلى 180 درهما، والحديد وغيرها من المواد الطبية التي طلبت منه، «لم يستجب أي أحد لمطالبي إلا بعد أن توجهت بشكاية إلى مندوب وزارة الصحة وعامل الإقليم، ليتصل بي بعد أيام مدير المستشفى ويطلب مني موافاته لاستعادة اللوازم الطبية، لكنه لم يسلمني إلا بعضها».
وقال المواطن إن الغرض من احتجاجه لم يكن هو استعادة اللوازم الطبية، بل ضمان عدم تكرار ما تعرض له وما عاشه من مشاكل لا حدود لها من أجل علاج كسر بسيط في يد والدته، «كان بإمكاني أن أنقلها إلى مستشفى فجيج القريب من دوارنا، لكني نقلتها إلى الراشيدية معتقدا أن الأمر سيكون أفضل هناك وأنني سأعالج والتي وسأقضي بضعة أيام مع عائلتنا هناك مادامت العملية بسيطة، لكننا فوجئنا بكثرة العراقيل وعدم التنسيق بين الأطباء والممرضين، وكل واحد يتحدث لغته الخاصة».
وكان المواطن نفسه سلم شكايته إلى نائب برلماني في المنطقة يطالبه من خلالها بإدراج حالته في تحت قبة البرلمان، «يجب أن تضع وزارة الصحة حدا لهذا النوع من السرقة، وإلا فإن مواطن بسيط يدخل من أجل عملية بسيطة سيتعرض لما تعرضت له، والله أعلم ماذا يمكن أن يجمع هؤلاء من هذه المواد مهما كان ثمنها في حال أخذوها من هذا وذاك».