تفاصيل الاجتماع السري الذي وفر التغطية للرئيس التونسي المخلوع للإفلات من غضب الشعب

تواترت الأحداث داخل تونس خلال اليومين الماضيين بشكل استحال معه متابعتها بدقة وقراءة تفاصيلها في العمق، وأفضت إلى تطورات مذهلة جدا صعب معها وضعها في سياقاتها الصحيحة والمناسبة.
فبعد الخطاب الثالث الذي كان الرئيس التونسي المخلوع قد ألقاه يوم الخميس الماضي والذي أعلن فيه عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وعن إطلاق الحريات زادت وتيرة الغضب الشعبي، وفي المقابل زادت القوات الأمنية من استعمال العنف ليتواصل بذلك سقوط الضحايا المدنيين. واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ صباح يوم الجمعة 14 يناير في غالبية المدن التونسية بما في ذلك تونس العاصمة التي عرف شارع الحبيب بورقيبة بها تظاهرة شعبية حاشدة جدا انتهت بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية.
وأصر المتظاهرون على عدم مغادرة المكان قبل رحيل بن علي عن السلطة. وعلم من مصدر مأذون أن اجتماعاً طارئاً انعقد بقصر قرطاج الرئاسي بتونس ضم كلاً من الرئيس المخلوع والوزير الأول محمد الغنوشي ورئيسا مجلس النواب والمستشارين وقائد الجيش انتهى بالاتفاق على توفير الحماية للرئيس ليغادر تونس في اتجاه فرنسا أولا على أن يتم تسليم السلطة للوزير الأول، على أن لايعلن ذلك قبل أن تغادر الطائرات المروحية التي أقلت الرئيس الهارب أجواء تونس، وهذا ما يفسر بث التلفزة التونسية لخبر تقديمها لخبر هام جدا لفترة طويلة. لكن فرنسا رفضت استقباله فاتجه إلى مالطا التي رفضت بدورها استقباله ليستقر المقام في جدة بالسعودية.
وما أن أعلن عن إعمال الفصل 56 من الدستور الذي يتحدث عن حالة الشغور المؤقت في منصب الرئاسة حتى ارتفعت أصوات معارضة، ليقرر المجلس الدستوري صباح السبت شغور منصب الرئاسة ليتم إعمال الفصل 57 من الدستور الذي يتحدث عن حالة الشغور النهائي لتحال الرئاسة مؤقتا لرئيس مجلس النواب على أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه ستون يوما.
وكلف الرئيس التونسي المؤقت الوزير الأول بفتح مشاورات مع الفرقاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين وانعقدت في هذا الصدد جلسة أولى من هذه المشاورات الهادفة الى تكوين حكومة إنقاد وطني، وهي الخطوة التي لم تخل من انتقادات بسبب مواقف بعض الأطراف التي عارضت إقصاءها في هذه الخطوة.
إلى ذلك علم صباح أمس أن قوات الجيش ومجموعة من المدنيين اعتقلوا وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم بمدينة باجة مسقط رأسه الذي كان مشرفا على وزارة الداخلية أثناء سقوط شهداء، كما تم اعتقال المدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياتي وأحيل على قاضي التحقيق الذي نسب إليه تهما ثقيلة تصل عقوبتها للاعدام واتهامه بالوقوف وراء حالة الانفلات الأمني، وقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن.
كما تم طعن ابن شقيق زوجة الرئيس المخلوع بن علي، وهاجمت مجموعات من المواطنين الغاضبين بعض المقرات من قبيل شركات تعود ملكيتها لأسرة ليلى بن علي وإقامة الرئيس المخلوع في الحمامات.
ونذكر أيضا أن مجموعات تبدو منظمة زرعت الرعب في أوساط السكان حيث كانت تشن هجومات مسلحة بالأسلحة النارية على ممتلكات المواطنين، واتهمت أوساط شعبية وحقوقية بقايا نظام بن علي، باقتراف هذه الجرائم كما تم إلقاء القبض على المدير العام للسجون الذي قيل إنه أعطى تعليماته لفتح أبواب السجون، وهذا ما حدث في سجنين في كل من المنراقية والمنستر وخلف وفاة أكثر من 57 شخصا سجينا.