حشود المعطلين توافدت على ساحة الحسن الثاني من كل صوب وحدب

اعتصام حاشد أمام عمالة الرشيدية
عاشت مدينة الرشيدية يوم 03-03-2011 على إيقاع يوم احتجاجي بكل المقاييس حيث اجتمع بالساحة المقابلة لمقر العمالة أكثر من 600 معطل حجوا إليها من كل جماعات وقصور هذا الإقليم المترامي الإطراف وذلك من اجل إيصال صوتهم المتمثل في تشبثهم بحقهم في الشغل كما يكفل ذلك الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وقد انطلق المتوافدين على هذا الإقليم بالتكتل وتنظيم صفوفها مباشرة بعد بزوغ فجر يوم سوف يظل خالدا في ذاكرة من يحمل هم هؤلاء الذين تم الزج بهم بين سندان العطالة المقية ومطرقة البيروقراطية المتفشية بين دواليب تدبير الشأن العام، حيث الشعارات التي تم ترديدها تعكس حجم المسؤولية والانضباط الذي مرت في أجواء هذا اليوم الاحتجاجي، هذا وقد أفادت مصادر متطابقة من عين المكان أن الفروع الممثلة في هذه الوقفة والتنسيقيات المحلية أفرزت لجنة للحوار مع السيد عامل الإقليم على أرضية ملف مطلبي دقيق ومتكامل تصدرته نقطتين أساسيتين، الحق في الشغل بالتوظيف المباشر والتعويض على ما اسماه المعطلون بسنوات الضياع والعطالة القسرية. وقد حضر فعاليات هذا اليوم حسب تصريح احد أعضاء اللجنة التنظيمية فروع كل من تنجداد، بودنيب، كلميمة،والتنسيقيات المحلية لكل من اوفوس، الجرف، الريصاني، ارفود، علاوة على الرشيدية المركز.
في السياق ذاته وحسب مصادر من لجنة الحوار فقد رفض المعطلون الحوار مع السيد الكاتب العام للعمالة وتشبثوا بلقاء السيد العامل الذي بدا مترددا في مقاربة مطالب المعطلين تحت يافطة تبليغها إلى الجهات المعنية مؤكدا في ذات الوقت على البعد الأمني والأوامر الصارمة التي تم إعطائها في ما يتعلق بأسلوب التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية. هذا في الوقت الذي أبان فيه المعطلون عن عفوية في إدارة الحوار ووضع مطالبهم في إطارها الحقيق رافضين أية مزايدة فيما يتعلق بوطنيتهم وتشبثهم بمقدسات البلاد. تبقى الإشارة إلى أن هذا الحوار يمكن أن يشكل المدخل الحقيقي لفك طلاسيم هذا الملف على مستوى إقليم الرشيدية وذلك بالاستماع إلى المعنيين بالأمر باعتبارهم شريك أساسي في كل عمالية تروم البحث عن معالجة مستدامة لمعضلة البطالة. بالإضافة إلى أهمية الأفكار التي تم بسطها من طرف المعطلين والتي نبهت إلى الفساد المستشري على مستوى مجموعة من المصالح والمندوبيات والتي يجب أن تكون محط بحث وتدقيق ليس فقط لإعادة الثقة إلى المعطلين بل حرصا أيضا على مبدأ تكافئ الفرص ومصداقية الإدارة التي باتت مهددة بهكذا خروقات.
هذا وقد أصدرت الفروع والتنسيقيات الحاضرة بيانا" توصل موقع قصر السوق به" أكدت من خلاله "تمسكها المبدئي بالحق في الشغل وتحميلها السيد العامل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع" بالإضافة إلى "عزمها على مواصلة الأشكال النضالية بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطلبها الوحيد والأوحد والمتمثل في التوظيف المباشر والتعويض عن سنوات العطالة القسرية".