بدء الإستماع إلى مقترحات الأحزاب والنقابات حول الدستور المغربي

تطلق اللجنة الإستشارية في المغرب لمراجعة الدستور الإثنين أولى جلسات الإستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية حول التعديلات الدستورية المرتقبة، والتي من المقرر تواصلها حتى السابع من الشهر المقبل.
من المنتظر أن تشرع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، غدًا الاثنين، في الاستماع إلى مقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية حول التعديلات الدستورية المرتقبة. وستعقب هذه الجلسات، التي ستمتد حتى 7 نيسان - أبريل المقبل، اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
يأتي هذا في وقت خاضت الأحزاب والمنظمات النقابية سباقًا مع الزمن حتى تكون مقترحاتها جاهزة في الوقت المحدد. في حين تشكو مجموعة من الجهات ضيق الوقت، مما جعل اللجان المكلفة بإعداد المقترحات تعمل تحت الضغط.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "الجميع يشكو ضيق الوقت الذي ليس كافيًا بالمرة".
وأوضح العثماني، في تصريح ل"إيلاف" أنه "يجب أن تكون هناك الكثير من التعديلات. ونحن لن نضع تصورًا عامًا حول التعديلات المرتقبة، بل سنضع التفاصيل"، مشيرًا إلى أن "التصور ليس معنا إذا لم يكن فيه تفاصيل". لافتاً إلى أن "الجميع اتفق على تصور عام، لكن عندما سيطبق ستكون هناك العديد من الاختلافات".
من جهته، قال عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية في الرباط والناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه "قد يتبادر إلى الذهن أن المدة التي منحت للأحزاب السياسية، في ما يتعلق بإبداء رأيها حول التعديلات الدستورية، قصيرة، غير أن ما هو معروف أن الكثير من الجهات السياسية في المغرب كانت قد هيأت قبل ذلك مذكرات، البعض منها جرى إرساله بالفعل إلى الملك، والبعض الآخر جرى التداول فيه على مستوى المكاتب السياسية، وتم الاحتفاظ بها، في انتظار إرسلها إلى الديوان الملكي".
وذكر قراقي ل"إيلاف"، أنه "في ما يتعلق بالأحزاب، سواء تلك المشاركة في الحكومة أو الموجودة في المعارضة، فهي تدرك جيدا ما هي مكامن الخلل الموجودة في الدستور الحالي، وما هي الأمور التي يجب إصلاحها فيها من أجل إعطاء الفعالية للمؤسسات، خصوصاً أن بعض الأحزاب شاركت في الحكومة، أو لا تزال مشاركة فيها، وهي تعيش عمليا ما يعتري المؤسسات من صعوبات أدت، في كثير من الأحيان، إلى غياب الفعالية على مستوى البرلمان أو الحكومة".
غير أن مسألة الملكية البرلمانية، كما يشرح قراقي هي أن "بعض الأحزاب لا تدفع باتجاه تبني هذا الخيار، الذي تحول اليوم في المملكة إلى شعار سياسي أكثر من أي شيء آخر". وكان المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة (المعارضة) صادق، أمس السبت، على منهجية اشتغال الحزب لإعداد وجهة نظره في الإصلاحات الخاصة بالدستور ومدونة الانتخابات وقانون الأحزاب.
ويتوقع أن يكون عدد من المكونات السياسية والنقابية صادق بدوره، في نهاية الأسبوع، على الصيغة النهائية لمقترحاته حول التعديلات الدستورية.
أيمن بن التهامي من الرباط - ايلاف