المجلس الجهوي للحسابات يصدر قراره بسلامة وقانونية الحساب الاداري لسنة 2010 لبلدية تنجداد

توصلت بلدية تنجداد بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس على خلفية رفض الحساب الاداري لسنة 2010 في دورة فبراير2011 وذلك طبقا لاحكام قانون المحاكم المالية وكذا الميثاق الجماعي, وبناء على المراقبة التي أجراها قضاة هذا المجلس يومي 7و8 شتنبر الماضي لمصالح البلدية .
وتجدر الإشارة الى ان المعارضة والموجهة من الرئيس المخلوع والذي احتمى بحزب البام ومن الباشا المغضوب عليه كانت قد عللت رفضها للحساب الإداري ب10 أسباب .
فجاء التقرير ببطلان هذه الأسباب وبأنه لم يجد ولو مخالفة واحدة لشروط تنفيد الميزانية كما لاحظ التقرير ان جل اسباب الرفض (ستة منها) لا تندرج في إطار شروط تنفيد الميزانية بل تتعلق بالتسيير الاداري .
وبذلك يرى المجلس الجهوي للحسابات ان الحساب الاداري لسنة 2010 لبلدية تنجداد كان سليما وتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و تبقى الكرة بعد هذا السيناريو المدبر لتعطيل مصالح البلدة بتأخير برمجة الفائض غير المسبوق في تاريخ الجماعة والذي بلغ 2.500.000درهم في ميزانية لا تتعدى 11.000.000درهم في مرمى السلطة الإقليمية والتي اوكل لها المشرع برمجة هذا الفائض .
وبهذا يسدل الستار على حلقة اخرى من حلقات العبث السياسي لزعيم البام والذي وجد من السلطة المحلية معاونا على تكبيل أبناء البلد للتعاون على دبح المصلحة العامة بعد ما استطاع مخرج ومنتج هذه المسرحية من إفقاد المكتب المسير للاغلبية بعد تهريب مستشارة ترى على طول تجربتها البسيطة أن إغضاب السلطة جريمة لا تغتفر.
امحمد الحداوي