مخطط إطار للتدبير خاص بمحمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي

علم لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت أن محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي، الذي يمتد إلى أقاليم الرشيدية وزاكورة وورزازات، تتوفر الآن على مخطط إطار للتدبير.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الضرورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لفضاءات الواحات، وتثمين الثروات التي تزخر بها.
وسيعزز هذا المخطط، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتعاون مع الجمهورية الفيدرالية الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون، إضافة إلى مجموع الفاعلين في مجال التنمية المتدخلين في هذه الأقاليم، الظروف المثلى لتحسين سبل عيش السكان، وكذا المساهمة في أهداف الألفية من أجل التنمية، ولاسيما ما يتعلق بالتنمية المستديمة.
يشار إلى أن منظمة اليونسكو سجلت في شهر نونبر 2000 منطقة الأقاليم الثلاثة الواقعة جنوب المغرب (ورزازات، الراشيدية، وزاكورة) "محمية للمحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي".
وقد أصبحت هذه المنطقة, مع اعتبارها كمحمية للمحيط الحيوي، جزء لا يتجزأ من البرنامج العالمي لليونسكو الخاص بالإنسان والمحيط الحيوي.
وعلى الرغم من أن الكثير من المشاريع والمبادرات جرى تنفيذها بمنطقة محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي لحد الآن، فإن مخطط إطار التدبير، الذي يعد وثيقة إلزامية تجاه اليونسكو وأداة أساسية من أجل تدبير مستدام لهذا الفضاء، لم يجر إنجازه بعد.
وتمنح شبكة المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي، اليوم مع أكثر من480 موقعا في أكثر من100 بلد, إمكانية اختبار مقاربات تربط المعرفة العلمية وأساليب الحكامة.
وستجري الاستعانة بهذه الشبكة كنموذج لتطوير الاستراتيجيات، التي تؤمن سبل عيش السكان على المدى الطويل. ويتعلق الأمر، حسب مصممي مخطط إطار التدبير، بالبرهنة على أنه بإمكان الإنسان استعمال محمية المحيط الحيوي دون تدميره.
وتعد محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي, المحمية الثانية للمحيط الحيوي التي يتم إنجاز مخطط إطار لها, بعد "محمية المحيط الحيوي لأشجار الأركان".
وبالنظر للتعريف الواسع لأهداف محمية المحيط الحيوي، فإن الأمر لا يتعلق بمفهوم لحماية الطبيعة، بل بمخطط عام ومندمج للتنمية القائمة على التنوع الطبيعي لهذه المنطقة.
ويعد مخطط إطار تدبير محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي، الذي يشكل قاعدة ومرجعية لكل الالتزامات المقبلة للتنمية بالمنطقة، ثمرة جهود متظافرة تطلبت سنتين من التفكير والأبحاث من طرف الفاعلين الوطنيين والإقليميين والمحليين، المرافقين بفريق من الخبراء متعددي التخصصات، وباحثين مغاربة وألمان.
وقد ساهمت ألمانيا في هذا المشروع الطموح بمبلغ أربعة ملايين درهم.