8 أعضاء بمجلس أكادير يستنجدون بالعثماني… ومسؤول حزبي يرد على اتهاماتهم

انتفض ثمانية أعضاء، منهم 4 نواب لرئيس الجماعة، في وجه رئيسهم المنتسبين جميعهم لحزب العدالة والتنمية في رسالة بعثوها للأمين العام للتنظيم السياسي بسبب ما أسموه “الاختلالات التي يعرفها فريق الحزب بالجماعة الترابية لأكادير والتي تعمق الهوة بين أعضاء الفريق ولها آثار سلبية على مستوى الشارع”.
تيار للغاضبين
وعللت رسالة مستشاري حزب العدالة والتنمية، والتي وصل موقع “لكم”، نظير منها، ذلك بعجز الهيئة المشرفة على عمل الفريق عن تدبير الخلافات داخل المكتب المسير وداخل الفريق، وكذا الحيف والتمييز السلبي والتعامل الانتقائي مع نواب الرئيس ومقترحاتهم ، مما خلق جوا يفتقد للثقة والتعاون داخل المكتب المسير”.
وأضافت الرسالة أن “تقاعس مؤسسة الفريق عن معالجة المشاكل الطارئة رغم الطلبات الملحة للمستشارين للتدخل والاختلالات التدبيرية” دفعت الأعضاء الثمانية للاستنجاد بالعثماني.
ومن بين الاختلالات التدبيرية التي أوردتها الرسالة “بطئ إنجاز وتتبع مشاريع الجماعة في مجالات الطرق والمرافق والمساحات الخضراء والصيانة، إضافة لضعف جودة المشاريع وعدم استكمال المساطر القانونية لتسلم المشاريع وتعطيل التفويض في مجال اسلياحة وضبابية صرف المبالغ المرصودة من قبل الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة”.
وزادت الرسالة في حصر الاختلالات ب”وجود فائض مالي ضخم لا تستفيد منه الجماعة يقارب 23 مليار ومبالغ مالية راكدة لم تستغل بالقطاعات تصل لحوالي 17 مليار في حين تستنجد الجماعة بهبات جد هزيلة، وتهمش دور المستشارين وتميز بينهم، فضلا عن الغموض الذي لف مجموعة من القرارات موضوع الخلافات التي أفاضت الكأس”.
ويتعلق الأمر، بحسب نص الرسالة ذاتها، بكل من ” ملف التغييرات في التعمير رغما عن إرادة النائب المفوض وتلويح الرئيس بإلغاء تفويضه من مصادر مجهولة، وملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة، والتي تم اقتطاع طريق منها دونما سند قانوني (1400 متر مربع)، ودون إخبار أعضاء المكتب أو الفريق لصالح أحد وجهاء المدينة مجانا، وهو شكل من أشكال الفساد وشبهة قرابة المستفيد بأحد نواب الرئيس”.
رسالة الأعضاء الثمانية لم تتوقف عند هذا، بل أعتبرت ملف منطقة “أخليج” بتكوين في موضوع “تفويت حوالي 88 هكتارا لمؤسسة عمومية دون استشارة أعضاء المكتب والفريق أدى إلى تضييع فرصة استفادة الجماعة من مرآب تحت أرضي بسعة 600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة 3 هكتارات، ودون حل إشكالية ساكنة مستغلة ومالكة لصكوك عقارية لمساحة تفوق 100 هكتار بالمنطقة، وجعل أراضيهم غير قابلة للاستثمار”، بحسب لغة الرسالة الموجهة للعثماني، أمين عام “البيجيدي”.
يشار إلى أن موقعي الرسالة هم على التوالي أربعة نواب الرئيس. ويتعلق الأمر بكل من عمر الشفدي النائب الرابع للرئيس، أمل البقالي (مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة) وخولة أجنان ومحمد بولير نائب الرئيس. أما المستشارون الأربعة فهم على التوالي علي إيزي كاتب محلي للحزب ، وإبراهيم بلكوك نائب الكاتب المحلي للحزب ورئيس لجنة الميزانية بالمجلس، والحسن أكدالي نائب الكاتب المحلي للحزب، ونور الدين العالم كاتب محلي لبنسركاو.
باكيري: التشويش لا يغطي على الإنجازات
محمد باكيري الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيس جماعة أكادير، فقد أكد “صحة رسالة الأعضاء الثمانية، وأنها في طريقها للمعالجة في إطار المساطر و القوانين المنظمة لعمل الحزب”.
واعتبر باكيري، المقرب من رئيس الجماعة صالح المالوكي، في تدوينة لها نشرها على صفحته الرسمية تعليقا على الرسالة، أن هاته المناسبة ” فرصة لتثمين تجربة التدبير الجماعي باكادير والتعبير عن ثقتنا في كفاءة و نزاهة الفريق المسير للجماعة ورئيسه لما يتحلى به من الجدية والتفاني في خدمة المدينة وفاء بالالتزامات المقدمة في برنامجنا الانتخابي وتفعيلا لمنهج الحزب المؤسس على التعاون والتدرج والالتزام بقرارات المؤسسات و الحرص على التشارك الايجابي مع جميع الفاعلين بالمدينة”.
ولفت المسؤول الحزبي والجماعي على أن “حزبه مجاليا بكافة مؤسساته حريص على التمسك بالشفافية في أداء منتخبيه والالتزام بتوجيهات مؤسسات الحزب المركزية ومراجعه القانونية في هذا الباب، ولا يمكن لأي تشويش مهما كان مصدره أن يغطي على إنجازات المجلس في ولايته الحالية والأوراش الكبرى التي هو بصدد تنزيلها على أرض الواقع”.
وزاد موضحا: نؤكد ثانية على مستوى الأداء العالي ومنهجية الاشتغال المتميزة بالحكامة مع كافة شركائه، وسنعمل على تقديم التوضيحات التفصيلية بخصوص العديد من المواضيع المثارة .