12 بيجيديا يقودون انقلابا أبيض بقصر بلدية أكادير

بعد ثلاث سنوات من معسول الكلام بين أغلبية البيجيدي التي تتولى تسيير بلدية أكادير، وصلت التجربة مراحلها الأخيرة من خلال ثورة يقودها أربعة من نواب الرئيس، بينهم نائبتان، وأربعة أعضاء يشغلون مهام حزبية قيادية محليا، فأغلبية المالوكي المشكلة مائة بالمائة المائة من أعضاء المصباح، راسلت العثماني من أجل التدخل لرأب الصدع وحل مشاكل التسيير .
وكشفت المراسلة التي ظلت لمدة داخلية قبل إخراجها يوم أمس للصحافة عشية انعقاد الدورة العادية عن أسباب هذا الانفجار من بينها خروقات عقارية، وقرارات انفرداية من الرئيس تخص الشأن المحلي. الأعضاء الثمانية كشفوا عن " التخبط وسوء التدبير واختلالات التسيير الذي تعرفه بلدية أكادير والاختلالات التي يعرفها عمل فريق الحزب بالجماعة الترابية لأكادير.
وقد تخلف قادة الانقالب الثمانية يوم أمس عن الدورة، وقد لا يتمكن الرئيس منه تمرير نقاطها، ما يؤشر على أن حياته فوق كرسي قصر البلدية أصبح في كف عفريت.
وقد وقع عليها عليها عمر الشفدي نائب الرئيس المكلف بالتعمير، الذي سحب العمدة منه التفويض، ونائبتي الرئيس امل البقالي وخولة أجنان ونائبه محمد بوكبير وآخرون..
وأشار الموقعون في طلب التدخل الموجه إلى الأمين العام إلى الاختلالات التي طالما كانت موضوع وسائل الاعلام من بينها بطء إنجاز وتتبع مشاريع الجماعة في مجالات الطرق والمساحات الخضراء والصيانة وضعف جودة المشاريع وعدم استكمال المساطر القانونية لتسلم المشاريع، وتعطيل التفويض في السياحة وضبابية صرف المبالغ المرصودة من طرف الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة.
وكشف الفريق عن وجود فائض مالي ضخم لدى البلدية لا تستفيد منه الجماعة وصل 23 مليار وحوالي 17 مليار أخرى راكدة لم تستغل في حين تستنجد الجماعة بهبات جد هزيلة.
وقد وضع فريق المستشارين الموقعين يده على أصبع الاختلالات التدبيرية من بينها كما جاء في مراسلة المستشارين ونواب الرئيس الثمانية، التغييرات في التعمير رغما عن إرادة النائب المفوض، وملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة والتي تم اقتطاع طريق منها دون سند قانوني طوله 1400 متر مربع دون إخبار أعضاء المجلس، وذلك لفائدة أحد وجهاء المدينة.
وأوضحت المراسلة أن الملف أثير اعلاميا كشكل من أشكال الفساد، وتحوم حوله شبهة القرابة من أحد نواب الرئيس، وذكروا ملف تفويت 88 هكتار لمؤسسة عمومية دون استشارة أعضاء المكتب والفريق المسير، وأن الرئيس بهذا القرار الانفرادي فوت على الجماعة مرآبا بسعة 600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة ثلاث هكتارات، ودون حل إشكالية الساكنة المستغلة والمالكة لصكوك عقارية بمساحة تفوق مائة هكتار بالمنطقة وجعل أراضيهم غير قابلة للاستثمار.
وطالب النواب والمستشارون بالبلدية من العثماني التدخل وعدم ترك الشرخ يتوسع بين أعضاء الفريق وما ينتج عنه من آثار سلبية على مستوى الشارع.
محمد باكيري الكاتب الاقليمي لحزب العدالة و التنمية باكادير، و النائب الأول للمجلس الجماعي، سارع بعدما لم يبقى الموضوع طي الكثمان ليوضح بصفته كاتبا اقليميا للحزب بأن هذه المشاكل " أخذت طريقها للمعالجة في اطار المساطر و القوانين المنظمة لعمل الحزب".
وأضاف بأن الحزب بكافة مؤسساته "حريص على التمسك بالشفافية في أداء منتخبيه و الالتزام بتوجيهات مؤسسات الحزب المركزية ومراجعه القانونية في هذا الباب ولا يمكن لأي تشويش مهما كان مصدره أن يغطي على إنجازات المجلس في ولايته الحالية والأوراش الكبرى التي هو بصدد تنزيلها على أرض الواقع" .
المعارضون اعتبروا أن هذه الخطوة الاستباقية في الانقلاب على الرئيس تخفي ما تخفيه وسيكون لها ما بعدها سيما وأن الفريق ظل يظهر الانسجام، ويتمظهر بالشفافية.
وأضافت ذات المصادر بأنه آن الأوان للمسؤولين بأن يفتحوا تحقيقا في ما كشف عنه الأعضاء مادامت الاختلالات تتعلق بالشأن المحلي وليست مجرد أمور حزبية تنظيمية.