الخلفي: الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات بخصوص النظام الأساسي ل”أساتذة التعاقد”

بعد مسيرة بالالاف لأساتذة التعاقد بالرباط واضراب لأربعة أيام عن العمل، خرجت الحكومة عن صمتها في تصريح لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد خلاله، “أن الحكومة منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتطوير النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توفير وتعزيز الضمانات والحقوق التي تعتبر شرطا أساسيا لاضطلاع أطر التدريس بمهامهم في ظروف جيدة”
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة حرصت على توفير وضمان عدد من الحقوق لأطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار النظام الأساسي الذي يتيح نفس الحقوق المتعلقة بالأجر والترقية في الرتبة والدرجة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحق في التقاعد وفي الانتماء النقابي وفي الانتقال. وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يتم إلا بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس للاضطلاع بمهامهم في وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبالنظر إلى دورهم الأساسي والمحوري في محاربة الاكتظاظ.

ولفت الخلفي في هذا السياق إلى تقليص حجم الاكتظاظ في الأقسام خلال السنتين الأخيرتين بشكل ملموس، من حوالي 65 تلميذا في القسم إلى 35 تلميذا في أزيد من 90 من المائة من الأقسام، منوها بدور الفوجين الأول (35 ألف إطارا) والثاني (15 ألف) في تحقيق هذه النتائج المشجعة.
وذكر الوزير بتصريح وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين، حيث أكد على أن الترسيم يتم بعد سنتين من العمل عبر اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعد مدخلا للإدماج في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والترقي إلى الرتبة الثانية من الدرجة الثانية السلم 10، من أجل مماثلة الوضعية الأدارية لأطر الأكاديميات مع وضعية باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويشار ان اساتذة التعاقد يطالبون بالغاء عقود التقاعد وترسميهم في الوظيفة العمومية.
وأطلقت الحكومة في 2017، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، لتجنب أية مستحقات تقاعدية للموظفين المثبتين في الحكومة، وبدأ تنفيذه بالتعليم.