تبنى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي آلية الكترونية تحمل إسم “رائد” للتتبع الدقيق للمشاريع التي التزم بها أمام الملك في شتنبر الماضي. وأوضح بلاغ للوزارة، صدر اليوم الجمعة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن الوزير أمزازي شدد على أهمية اعتماد نظام “رائد” كآلية من آليات الحكامة الجيدة القائمة على نجاعة تدبير زمن الإنجاز ويمكن من توفير معطيات ومؤشرات حول وضعية الإنجاز على المستوى الوطني في تفاصيلها التقنية الضرورية.
ودعا الوزير مسؤوليه المركزيين والجهويين، في كلمة ألقاها أمس الخميس 21 فبراير الجاري، ل”إعطاء دفعة قوية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة من خلال الاشتغال على إعداد خارطة طريق هادفة لضمان تمدرس هذه الفئة من الأطفال، وكذا إعداد برامج خاصة بتكوين أساتذة العلوم في اللغتين الانجليزية والفرنسية، وإعادة النظر في نظام امتحانات البكالوريا من خلال تقليص عدد المسالك ومراجعة نظام المراقبة المستمرة في أقرب الآجال، إلى جانب العمل على تبني استراتيجية رقمية جديدة تقوم على إدماج تكنولوجيا المعلومات في المنهاج الدراسي وتقليص الفوارق المجالية في استعمال هذه التكنولوجيا”. واعتبر الوزير أن “الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية رهين بتعزيز دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتضطلع بالدور المحوري فيما يتعلق البحث التربوي والتكوين الأساس والمستمر في هذه المجالات لتعزيز قدرات المكونين، داعيا إلى التلاحم المستمر والقوي بين هذه المراكز والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتحقيق الجودة وكسب رهان الإصلاح التربوي المنشود. وفي بداية هذا اللقاء تم تقديم عرضين تأطيريين، خصص الأول لاستعراض الخطوط العريضة لنظام تتبع وتقويم وتنفيذ برنامج العمل الملتزم به أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله ، فيما خصص الثاني لتقديم منظومة “رائد” الإلكترونية الخاصة بتتبع تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية في شقها العملي والميزانياتي على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والتي تمكن من تدبير وتتبع المشاريع في جميع مراحلها بإحكام وبمؤشرات مضبوطة. وتقاسم مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا اللقاء البرامج والمشاريع التي التزموا ببلورة آليات تفعيلها وذلك في أفق تعميمها على باقي الأكاديميات الجهوية من قبيل الدعم الاجتماعي خاصة في الشق المتعلق بتنزيل القيمة الجديدة للمنح الدراسية الخاصة بالمطاعم المدرسية والداخليات، وتمدرس الاطفال في وضعية إعاقة، ومجال تعميم منظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية GID-AREF، إلى جانب مجال الهدر المدرسي ومجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى ورش مراجعة مقررات السنة الأولى والثانية بكالوريا في مادة اللغة الفرنسية وإحداث مسالك دراسية مندمجة “رياضة ودراسة”، وتعميم برنامج الحساب الذهني السريع باستخدام تقنية “السوربان” بالتعليم الابتدائي،فضلا عن مشروع التقويم الداخلي للتعلمات ومجال الارتقاء بالحكامة المالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق لغة البلاغ الصحفي للوزارة.
