أنصار "العدل والإحسان" يطلقون هاشتاغ “ماتقيش داري” للإحتجاج على تشميع بيوت قياداتهم

أطلقت جماعة "العدل والإحسان" هاستاغ “ماتقيش داري” احتجاجا على اقدام السلطات المغربية، في خطوة تصعيدية على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء من الجماعة، بشكل متزامن قي مدن فاس وطنجة والجديدة، وتشميعها.
ونشر عدد من أنصار الجماعة والمتعاطفين معها، تدوينات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مرفوقة بهاشتاغ “ماتقيش داري” و”السكن حق مشروع”، تفاعلا مع دعوة عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس الشورى “العدل والإحسان”، الذي باشر بنشر أولى التدوينات، والتي ندد فيها بلهجة شديدة، بقرار السلطات تشميع منازل قياديي الجماعة، ما اعتبره مسا بحرية وكرامة المواطنين.
وكان حسن بنجاح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، قد استنكر في تصريح سابق ل”لكم”، عقب الإعلان عن تشميع منازل كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، و أحمد آيت عمي وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة، ما أقدمت عليه السلطات المغربية، مشددا على أن ذلك تم دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة، ويعكس منهجية جديدة في التعامل معها، وليس قرارا فرديا، ومعزولا للسلطات المحلية في مدن متفرقة.
وشددت تدوينات المشاركين في حملة الاحتجاج الافتراضية، على أن إغلاق بيوت قادة الجماعة لن يثني أعضائها على مواقف الجماعة أو أنشطتها، باعتبار أن القرار نابع عن “سلوك انهزامي”.
وكانت الجماعة قد أوضحت في ندوة عقدتها بداية شهر فبراير الجاري، أن كل القوانين المعمول بها تؤكد أنه لا يمكن إغلاق أي بيت إلا بموجب حكم قضائي، ولا يتم إلا في حالات خاصة جدا لا تنطبق على بيوت الجماعة، ذلك أن القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة ولا يسمح سوى بإغلاق البيوت التي تكون في طور البناء.
ويذكر أن السلطات قد اقتحمت صبيحة أول أمس الأربعاء، بيوت قيادات من “العدل والإحسان” في كل من فاس وطنجة والجديدة، بشكل متزامن، حيث عمدت على إغلاقها ووضع أختام على أبوابها، متهمة الجماعة بتحويل بيوتها إلى “دور عبادة خارجا عن القوانين المعمول بها، في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”.