ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. وحماية المستهلك تطالب الحكومة بالحد من تدخل السماسرة

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة، حيث قاربت 85 درهما لليكلوغرام الواحد في أسواق التقسيط، بالأسواق الأسبوعية والمجال الحضري على حد سواء.
وعزا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، ارتفاع الأسعار غير المسبوق، إلى أن نقص المواشي في السوق، بسبب امتناع “الكسابة” عن بيعها في هذه الفترة وعملهم على تخزينها، في انتظار اقتراب شهر رمضان ليشرعوا في بيعها، باعتبار أن الفترة ما قبل وخلال شهر رمضان، تعرف ارتفاعا في استهلاك كافة المواد الغذائية، بالإضافة إلى تدخل الوسطاء والسماسرة الذي يعتبرون السبب الأول وراء ارتفاع الأسعار، لعملهم على بيع المواشي أكثر من مرة في نفس السوق، قبل أن يوصلوها إلى الجزار، الذي من البديهي أن يبيعها بأكثر من سعر شراءها ليتمكن من تحقيق ربح مشروع وعادي.

وأوضح الخراطي، أن تدخل الوسطاء الذين لا يؤدون أي ضرائب ويعملون في مجال غير مقنن، بين “الكسابة” والجزارين، ينعكس مباشرة على الأسعار ما يضر بالدرجة الأولى مربي المواشي والمستهلكين.
وطالب رئيس المؤسسة المهتمة بحقوق المستهلك، الحكومة والوزارة الوصية إلى خلق أسواق نموذجية مخصصة لبيع اللحوم، تباع فيها المواشي مباشرة من يد “الكساب” إلى الجزار، للحد من تدخل الوسطاء الذي يسببون بشكل مباشر في رفع الأسعار بسياسة عملهم وإثقال كاهل المستهلك البسيط.
ويذكر أن أسعار اللحوم الحمراء، عرفت في الأسابيع الأخيرة، قفزة ملحوظة وغريبة تساوت فيها الأسعار في المجال الحضري والأسواق الأسبوعية، حيث أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح من 80 الى 85 درهم للحم البقر، بعدما كان 75 درهما، وقفز لحم الغنم من 70 درهما إلى 75 درهما للكيلوغرام في أسواق التقسيط.