”كلميم واد نون” أول أكاديمية تشرع في تنزيل مسطرة طرد الأساتذة المضربين

بعد قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تحريك المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وعزل المضربين من وظائفهم، شرعت أكاديمية جهة كلميم وادنون، كأول أكاديمية في تنزيل تهديدات الوزير.
وأوضحت الأكاديمية الجهوية في بلاغ عممته اليوم الخميس، أنها شرعت في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق “أطر الأكاديميات” المضربين منذ قرابة الشهر، بعد توالي دعواتهم للعودة إلى مقرات عملهم، مشيرة إلى أنها وفي حال عدم عودة الأساتذة إلى أقسامهم في الآجال المحددة قانونيا، فسيتم تطبيق مسطرة العزل في حقهم دون اللجوء إلى المجلس التأديبي.

ونبهت الأكاديمية، الأساتذة “المتعاقدين” المنقطعين عن العمل (المضربين)، إلى ضرورة “استحضار الضمير المهني والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المتمدرسين”، مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق المساطر القانونية لرفع الضرر الذي لحق المرفق العام ولضمان حق التلاميذ في التمدرس”.
ويأتي إعلان أكاديمية كلميم وادنون، في ظل استمرار الأساتذة “المتعاقدين” في الإضراب، وبدئهم حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي، يعلنون فيها عن عدم “خوفهم” من مسطرة العزل ومواصلتهم أشكالهم الاحتجاجية، رغم تهديدات الوزارة الوصية لهم، متشبثين بمطلبهم للإدماج في صفوف موظفي الوزارة ورافضين مقرح دمجهم بأطر للأكاديميات
من جهة أخرى شرعت مختلف أكاديميات التربية والتكوين في الاستغناء عن مجموعة من الأساتذة المتدربين فوج 2019، وتعويضهم انطلاقا من لوائح الانتظار، وذلك بسبب التغيب الجماعي عن حصص التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأضاف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية، أن الأستاذ يخضع لنظام المراكز الجهوية، والذي ينص على أن أي تغيب غير مبرر بوثيقة رسمية لأكثر من 5 أيام أو 10 أنصاف يوم خلال فترة التدريب يعتبر خرقا ويستوجب الاستغناء عن المتدرب، مع ما يترتب عنها من تبعات أولها اعتبار وجود المتدرب غير قانوني داخل مراكز التكوين.