بنعبد القادر يكشف عن محاور الاستراتيجية الحكومية لإصلاح الوظيفة العمومية

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الانتقال من التدبير الإداري للمسارات إلى تدبير مهني مبني على الكفاءات، يوجد في صلب الرؤية الاستراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وأوضح بنعبد القادر، خلال ترؤسه لاجتماع شبكة مديري الموارد البشرية، أن هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تمت بلورتها حول خمسة محاور، تستجيب للمقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وللخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.

وأشار الوزير إلى أن المحور الأول يتعلق ب”اعتماد التدبير بالكفاءات”، وفقا لمضامين الرسالة الملكية إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات، في فبراير 2018، والتي دعا فيها الملك، إلى الانتقال من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات.
وأوضح أن إرساء منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة، واعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، هو أساس هذا الانتقال.
وأضاف بنعبد القادر أن المحور الثاني يتعلق ب”إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح”، بينما يرتكز المحور الثالث على “ملاءمة بنيات الوظيفة العمومية والتوجه الجديد للدولة”، عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة المركزية، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري.
وتنضاف إلى هذه المحاور، مراجعة بنية الوظيفة العمومية من خلال ملاءمتها مع المهام الموكولة للإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها، وأخيرا تحسين بيئة العمل، بهدف خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أوضح بنعبد القادر أن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماع الحكومي، المنعقد يوم 3 أبريل الماضي على هامش المجلس الحكومي، والذي خصص للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
وأضاف أنه تم الاتفاق حينئذ على تفعيل هذه الرؤية في إطار برنامج عملي يحدد الموارد والمساطر والتدابير التي ستواكب مختلف مراحل تنزيل هذا البرنامج.