تعديلات جديدة.. هل تتجه الحكومة نحو « كونطرا » بالوظيفة العمومية؟

كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، قدم مشروعا، يحمل رؤيا استراتيجية لنموذج جديد للوظيفة العمومية، تتعلق بالخطوات التي سيتم القيام بها من أجل تنفيذ « الالتزام الحكومي القاضي بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، في إشارة إلى رؤية حكومية جديدة للتوجه ل »نظام العقدة » في كل المجالات بمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
حيث أكد الوزير أن الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة، على مستوى تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية كل ذلك لا يمكن أن تتوفر له سبل النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ».
و حسب نص مراسلة، التي يتوفر « فبراير » على نسخة منه، موقعة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية واصلاح الإدارة، فإن المشروع يسعى تفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية » .
وجاء في نص المراسلة: « كما تعلمون، فقد التزمت الحكومة في البرنامج الحكومي بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وهو التزام يرتبط بمشروع ظل مؤجلا لعدة سنوات، وبعد مرور نصف الولاية من عمل هذه الحكومة، أصبح من اللازم علينا الشروع في تنفيذ هذا الالتزام ».
وأضافت الرسالة ذاتها، أن هذه الخطوة تأتي في سياق « الأوراش الجارية لاصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطير وتفعيل اللاتمركز الاداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية ».
كما جاء في الرسالة ذاتها أن « كل الأوراش المفتوحة، لا يمكن أن تتوفر لها سبل النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية ».
وأشارت المراسلة إلى أن « الملك أحاط هذا الموضوع بعناية بالغة وخصه بتوجيهات ملموسة ».
وعن الإطار الذي سوف تناقش فيه الاستراتيجية ويحسم في مضمونها، أشارت المراسلة إلى أن الوزارة المعنية أعدت مشروع رؤية استراتيجية حول « نموذج جديد للوظيفة العمومية ».
وأوضحت المراسلة « بما أن الوقت لا يسمح باستعراض هذه الرؤية ومناقشتها في إطار المجلس الحكومي، فقد طلب من الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن يقدم للحكومة عرضه وأن يناقش في اجتماع، تم اقتراح عقده في الأسبوع المقبل خارج المجلس الحكومي.