مَثُل بعد منتصف نهار الخميس، رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد. ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي، أن أويحيى، الذي شغل رئاسة الحكومة خمس مرات منذ 1995، آخرها بين غشت 2017 ومارس 2019، ويتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر حزب في البرلمان)، وسلال، بين 2012 و2017 مثُلا أمام وكيل النيابة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة. وأوضح أن وزراء آخرين مثَلوا أمام المحكمة في إطار نفس التحقيقات، ومنهم وزير المالية الأسبق كريم جودي، (شغل المنصب بين 2007 و2011)، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس (2014-2015)، ويتولى أيضا قيادة الحركة الشعبية الجزائرية (داعمة لبوتفليقة)، بالإضافة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (2013-2019). ولفت ذات المصدر، إلى أن التحقيقات مع هؤلاء المسؤولين السابقين، تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليا، والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير الماضي. وحسب شهود عيان، فإن كل الطرقات المؤدية إلى محكمة سيدي امحمد، بوسط العاصمة، أغلقتها الشرطة، كما تجمع عشرات المواطنين بالقرب منها رافعين شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين في ملفات فساد. وتجري مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات. وتم الأسبوع الماضي أيضا، سجن السعيد شقيق بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين (المدعو التوفيق) واللواء عثمان طرطاق، الذين يوصفون محليا بأبرز “رؤوس الدولة العميقة” في البلاد، على خلفية تهم ب”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”. والخميس الماضي، أودعت لويزة حنّون، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، الحبس مؤقتا من طرف نفس المحكمة، وفي إطار نفس القضية، فيما تقول وسائل إعلام محلية أن شخصيات أخرى ستسدعى لاحقا للتحقيق. ومنتصف أبريل الماضي، أشار قائد أركان الجيش إلى اجتماعات وتحركات أجراها الجنرال “مدين”، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططًا للانقلاب عليها. كما أعلن صالح، أن كل الضغوط التي كانت تمارس على القضاء تم رفعها، ويمكنه التحقيق في قضايا ضخمة لتبديد للمال العام بكل حرية.
