النويضي: رأي الفريق الأممي بشأن بوعشرين ملزم للدولة المغربية وتأثيره السياسي يفوق قيمته القانونية

قال المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي إن الرأي الصادر من قبل الفريق الأممي في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، والذي اعتبر أن اعتقاله تعسفي ودعا للإفراج عليه ،ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول لإبداء الأراء والتوصيات استنادا على المواثيق الدولية التي قبلها المغرب والتزم باحترامها في تشريعاته وفي ممارساته التنفيذية والقضائية.
وأضاف النويضي في مداخلة له في الندوة التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة وفي قضية الصحفي توفيق بوعشرين، ليلة أمس الجمعة، أن الأمم المتحدة تقوم على مبدإ تعاون الدول بحسن نية مع مؤسساتها ومع التزاماتها ، وهي لا تملك شرطة او جيوشا لحمل الدول على تنفيد التزاماتها، لكن هذا الرأي له تأثير سياسي يفوق قيمته القانونية.
وأكد النويضي أنه من مصلحة المغرب و قضاياه الكبرى أن يتعاون باعتبار أنه يحترم التزاماته التي قبلها طواعية وهو يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، وباعتباره في هذه الحالة دولة قانون سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وشدد النويضي على ضرورة تنفيذ هذا الرأي في أهم جوانبه وهو الإفراج عن الصحفي بوعشرين وجبر ضرره.
وأبرز النويضي أن هذه الخطوة إن تمت ستجنب بلادنا وديبلوماسيتنا كثيرا من الإحراج أمام شركائنا وأمام منظومة الأمم المتحدة في مناسبات عديدة منها مناسبة الاستعراض الدوري الشامل، أو أثناء عرض تقاريره امام أجهزة المعادات أو دراسة ملف الصحراء أو تعزيز مركز الشريك المتقدم أو الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أروبا والذي يتطلب الالتزام بتنفيذ إصلاحات دستورية ومؤسسية وسياسية وقانونية عميقة.
وأشار نفس الحقوقي أنه في حالة عدم تنفيذ رأي الفريق الأممي وبتراكم مع قضايا أخرى فمن المحتمل أن يتقهقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الدرجة التي يوجد فيها اليوم في رتبة المؤسسات الوطنية التي اكتسبتها المؤسسة بفضل جهود ومساعي المسؤولين عنها وبفضل عدد من الإجراءات التي تمت، بما فيها تبني دستور 2011 والانضمام لبعض المعاهدات كاتفاقية القضاء على الاختفاء القسري والبروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب والقيام بعض الإصلاحات الهامة (مدونة الأسرة ، إصلاح القضاء العسكري).
وختم النويضي مداخلته قائلا:” سيكون أمرا جيدا لو اندرج جبر الضر هذا في تدابير شاملة للإفراج عن معتقلي الريف، ومعتقلي كافة الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة في طريق إصلاحات أخرى لتقويم المسار السياسي والحقوقي في بلادنا”.