الأمير هشام: استراتيجية التوازن اللامستقر بين القصر والعدالة والتنمية لن يحل المشاكل البنيوية للمغرب

ألقى الأمير مولاي هشام بن عبد الله محاضرة في المدرسة العليا للتجارة في العاصمة باريس تناولت تطورات الأوضاع في العالم العربي، وأكد مجددا في معالجته لحالة المغرب ضعف الإصلاحات الدستورية والسياسية و ضيق الهامش المتاح أمام الحكومة ذات الطابع السياسي برئاسة عبد الإلاه بنكيران، واستحالة قيام المؤسسة الملكية في وضعها الراهن والقوى المؤسساتية بحل للمشاكل البنيوية التي تعاني منها البلاد.
وتطرق الأمير في المحاضرة التي ألقاها ليلة الاثنين من الأسبوع الجاري "للمشهد السياسي الجديد الناتج عن الحراك العربي" وركز على التطورات التي يسجلها العالم العربي في أعقاب الانتفاضات الكبرى للشعوب ثم دور القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة التي ترغب في الإبقاء على نفوذها في المنطقة، و مثل قوى إقليمية اخرى في مقدمتها تركيا التي ترغب في استعادة دورها التاريخي، ثم إيران التي تعمل توسيع نفوذها وما يرافقه ذلك من مد شيعي يخيف العربية السعودية وباقي المؤسسات الملكية في الخليج العربي. . وعالج كل ثورة على حدة مثل التونسية والمصرية والليبية وما يجري في سوريا علاوة على الأنظمة الملكية والدور الجديد للإسلام السياسي والمجتمع المدني.
ونظرا للحضور المغربي الكثيف، فقد ركز الأمير المعروف بلقب "الأمير الأحمر" جزءا من مداخلته على المغرب التي قسمها إلى محاور فرعية :"تغيير الدستور وإمبراطورية المخزن"، "الإسلاميون المغاربة ودورهم: مقارنة مع حزب العدالة والتنمية التركي" وأخيرا "دور الجمعيات غير الحكومية في تقوية المجتمع المدني"".
واوضح في هذا الصدد أن " المخزن مازال يحتفظ بالآليات الرئيسية للسلطة مثل كالتحكم في الجيش وتشكيل الحكومة والمؤسسات والتدخل في المشهد الاقتصادي، الأمر الذي يجعل التغيير محدودا للغاية". وفي حديثه عن العلاقة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، لم يستبعد الأمير وجود منافسة بين الطرفين لاسيما وأن القصر يرتاب في هذا الحزب نوعا ما، الأمر الذي سيدفع الحزب في البدء الى إبداء الولاء بل "والطاعة" في محاولة منه لتبديد تلك الشكوك. مبرزا في هذا الصدد اختلاف المصالح بين الطرفين، فالمؤسسة الملكية ترغب في أن يدرك المجتمع بأن وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم يتم تماشيا مع استراتيجيتها في الانفتاح السياسي. ومن خلال إدماجها لهذا الحزب في الممارسة الحكومية، ترغب في نقل الضغط عليها الى حزب العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي سيجتهد في تقديم نفسه كقوة سياسية لابديل للملكية عنه في الظروف الحالية.
وفي مقارنة مع حزب العدالة والتنمية التركي، يعتبر أن العائق الكبير أمام حزب العدالة والتنمية المغربي لا يتمثل في "مستوى التدين" بل في الهامش الضيق من التحرك والمناورة المتاحة أمامه بحكم وجود ملكية مازالت تحتفظ بسلطات تنفيذية وتقريرية قوية رغم التعديل الدستوري الأخير.
ويتحدث الأمير عن وجود رغبة لدى القصر ولدى حزب العدالة والتنمية في تجاوز الأزمات، ويعتبر أن إقبال القصر على وضع عراقيل امام العدالة و التنمية ستجعله في موضع اتهام بعرقلة التغيير، كما أن كل ضغط من الحزب على القصر قد يدفع الملكية الى وضع حد لهذه التجربة، الأمر الذي سيجعل حزب العدالة والتنمية في موقف حرج ويفقده المصادقية أمام المجتمع المغربي بسبب "الثقة الزائدة في المخزن"، وهذا سيضفي مزيدا من المصداقية على حركة 20 فبراير.
ويرى الأمير أن "المغرب دخل مرحلة من التوازن اللامستقر ، حيث سيتم إيجاد حلول مؤقتة للنزاعات في إطار توافق سطحي". ويضيف في هذا الصدد موضحا أن استراتيجية التوافق السطحي أو "التوازن اللامستقر " ،" لن تصمد أمام المشاكل البنيوية التي لا تستطيع الملكية في وضعها الراهن ولا القوى المؤسساتية بما فيها الحزبية إيجاد حل لها".
ويخلص إلى أنه في خضم التطورات التي يعيشها المغرب نتيجة الربيع العربي وظهور شرائح نضالية جديدة نتيجة ما يجري في العالم العربي والتي تعمل على تقوية المجتمع المدني، ستبقى العلاقة الثلاثية الأطراف بين المخزن وحزب العدالة والتنمية والزخم الشعبي وعلى رأسه 20 فبراير وقوى يسارية وإسلامية أخرى هي التي ستحدد "مستقبل تطور النظام السياسي في البلاد".
---
المصدر: موقع ألف بوست