هيئة نقابية تطالب أمزازي بسحب قرارات توقيف أساتذة الطب

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، لجوء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المفرط للمادة 73من قانون الوظيفة العمومية، معتبرة ذلك ضربا لاستقلالية الجامعة وقفزا على آليات اشتغالها.
وعبرت النقابة في بلاغ تضامني مع أساتذة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الموقوفين لتضامنهم مع الطلبة المضربين، عن استنكارها توقيف الأساتذة أحمد باحوس وأمال سعيد واسماعيل راموز، بدعوى أنهم أخلوا بالتزاماتهما المهنية، عن العمل مع إيقاف أجرتهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية مع عرض ملفاتهم على المجلس التأديبي للبت فيه"، مستندة إلى الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وطالب الأساتذة الجامعيون، أمزازي بالسحب الفوري لقرارات التوقيف في حق الأساتذة الباحثين الموقوفين.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على تباثه على الخط النضالي التصاعدي المسطر، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة ومواجهة سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملفاتهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أمرت يوم الأربعاء المنصرم، بوقف ثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بكليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء ومراكش وأكادير، لتضامنهم مع الطلبة الذين أعلنوا مقاطعتهم للامتحانات، مع إحالتهم على المجلس التأديبي، للبت في ملفاتهم حسب المسطرة الجاري بها العمل.