الجبير: نرفض المساس بقيادتنا وإخراج قضية “خاشقجي” عن القضاء السعودي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن تقرير المحققة الدولية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن تناقضات ويحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف الجبير القضاء السعودي وحده يملك سلطة النظر في قضية خاشقجي، وأن المحاكمات في قضية خاشقجي يحضرها دبلوماسيون وممثلون عن دول أعضاء في مجلس الأمن وتركيا.

وأشار الوزير السعودي إلى وجود عدد من الموقوفين على ذمة القضية، مؤكدا أن التحقيق لا يزال مستمرا.
ودعت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار الأربعاء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت كالامار في تقرير جديد أصدرته إن هناك أدلة كافية قد تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول فيأكتوبر الفائت.
وأضافت أن قتل خاشقجي يشكل “إعداما خارج إطار القضاء”.
ودعت كالامار إلى فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في قضية قتل خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر الفائت.
وقالت كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون في تقريرها “بالنظر للأدلة الواضحة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية” في عملية القتل.
وأكدت على ضرورة أن يفتح غوتيريس “تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.
وأشارت كالامار إلى أنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.