باحثون وحقوقيون يدعون إلى تعديل قانون الصحافة والنشر

دعا مجموعة من الباحثين والحقوقيين إلى تعديل قانون الصحافة والنشر خاصة في الشق المتعلق بشكليات المحاكمة وانعقاد الجلسات.
جاء ذلك في الدورة التكوينية التي نظمها مركز “تكامل” للدراسات والأبحاث وهيئة المحامين بالرباط حول ” آليات الترافع في قضايا الصحافة والنشر” نهاية الأسبوع الماضي، لفائدة المحاميات والمحامين بهيئات كل من الرباط والدار البيضاء والجديدة ومراكش.

الدورة التي أطرها العديد من المحامين منهم النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي عبد العزيز النويضي، عرفت نقاشا مهما حول دور المحامي في الذود عن حقوق الأطراف في قضايا الصحافة والنشر، وما ينبغي أن يتسلح به من تكوين أكاديمي وأخلاقي لأداء رسالته الدفاعية على أحسن وجه.
من جهتها، أكدت الإعلامية فاطمة الإفريقي التي شاركت في الدورة أن الأخلاقيات المهنية تشكل روح الممارسة المهنية بغض النظر عن التكوين في مجال الصحافة وما يعيشه الصحفي من ضغط يومي في رحلته الإعلامية.
الدورة تضمنت استعراضا لنماذج محاكمات صدرت بشأنها قرارات قضائية كانت غالبيتها تدين الصحافيين، ودعا المحامون المشاركون فيها إلى ضرورة الضغط من أجل أن يصادق المغرب على باقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.