الحسين المالكي: على الصحافيين أن يكونوا مسلحين بالمعرفة القانونية في الدورة التكوينية الثانية المخصصة لصحافيي العدالة اعتبر الدكتورعبد الحكيم الحكماوي، نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وأستاذ زائر بكلية الحقوق سلا، أن للصحافة دور مهم في بناء تصورات الأفراد داخل المجتمع، إذ تلعب في نظره مختلف القنوات والأجناس الصحفية دورا بارزا في تكوين الرأي العام وتوجيهه، مشيرا في الوقت نفسه، أن العمل الصحفي والإعلامي على وجه العموم، يوجد دائما في قلب مجموعة من المتناقضات التي يستحيل الجمع بينها في كثير من الأحيان وهو ما يخلق نوعا من المتاعب للمهني في حقل الصحافة والإعلام. وأضاف الدكتور الحكماوي، في مداخلته له تحت عنوان «جرائم الصحافة بين القواعد العامة والأحكام الخاصة» في إطار الدورة التكوينية الثانية للصحفيين والصحفيات المنظمة من طرف «جمعية إعلاميي عدالة»، بمقر هيئة المحامين بالرباط، السبت الماضي، تحت شعار «جرائم الصحافة تحت مجهر القضاء»، (أضاف) أن أهم ما يثير النقاش في هذا الموضوع هو ما يتعلق ببعض المعيقات التي تعترض الصحفي في حياته المهنية يوميا، إذ أن مهمته تقع بين فكي المطرقة و السندان. وأوضح في هذا الصدد، أن الصحافي يتمتع بحرية الرأي و التعبير كما هي متعارف عليها دوليا و مكرسة دستوريا ومترجمة قانونا من جهة، ومن جهة أخرى، فهذه الحرية تصطدم في كثير من الأحيان بنوع من الجرائم وقد تختلط بها في صور كثيرة. وأكد الدكتور الحكماوي، أن 95 بالمائة من القضايا المعروضة على القضاء ذات العلاقة بالصحافة تتعلق بجرائم القذف والسب ومس الاعتبار الشخصي للأفراد، مشيرا، إلى أنه مؤخرا، تم اللجوء في حالتين فقط إلى القانون الجنائي وليس إلى قانون الصحافة والنشر، وذلك بطلب من أطراف القضية. وقال الحكماوي، إن الصحفي والإعلامي بوجه عام قد يجد نفسه في مواجهة مجموعة من الأحكام والمساطر القانونية والقضائية قد تعصف بمستقبله المهني لما لها من آثار أو قد تعيقه في أحسن الأحوال عن أداء مهامه على النحو المطلوب. وشدد على أخذ الحيطة والحذر بشأن المقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الصحفي من ناحية القانون والقضاء، أصبحت أمرا لا محيد عنه، إذ لا يمكن في نظره، تصور قيام الإعلامي بدوره في ظل عدم وعيه بالمقتضيات القانونية التي تنظر جرائم الصحافة وما قد يترتب عليها من إشكالات واقعية وقانونية. وتوقف الدكتور الحكماوي، عند أهم النقاط التي تؤطر علاقة الصحفي بمحيطه القانوني والقضائي، وذلك من خلال شقين: الشق الأول موضوعي ويهتم بالجرائم وتنظيمها وأحكامها والحدود الفاصلة بينها و بين مقتضيات حرية التعبير، وأما الشق الثاني فيرتبط بالإجراءات التي يتعين عليه العلم بها من أجل تقوية مركزه القانوني أمام القضاء في حالة المنازعة. من جهته، أكد الحسين المالكي المحامي بهيئة المحامين بالرباط، أنه يجب وضع تقييدات على العقوبات المالية في المجال الصحفي إذا ما تم الاستغناء على العقوبات البدنية، موضحا أن مطلب حذف الجرائم الصحافية من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي يجب أن يكون موضوع تريث، مطالبا بضرورة العمل على إخراج قضاء متخصص في القضايا الصحافية. وأضاف المحامي الحسين المالكي، في مداخلة له، أن عددا من الصحافيين ليسوا على علم بالقانون المنظم للصحافة والإعلام، داعيا إياهم إلى التسلح بالمعرفة القانونية خصوصا مع التعديلات الأخيرة التي جاءت في مسودة قانون الصّحافة. وأكد أن الدعاوى القضائية أمام جل محاكم المملكة، تتميز بمطالب المدنية مبالغ فيها، خصوصا على مستوى الغرامات الباهظة التي تستنزف المقاولات الإعلامية، وتضرب بعرض الحائط مصير عدد من الصحافيين والتقنيين وغيرهم من العاملين. واعتبر الحسين المالكي، أن الصحافة لها دور نبيل يؤدي خدمة مجتمعية، لأنها تنشر الوعي للمجتمع وترفع معنوياتهم في خدمة مجتمعية، وأن للصحافة أيضا انعكاساتها حيث أضحى الرأي العام يؤثر على القضاء، إذ يتم تأجيج الناس بمقالات وعناوين مثيرة حيث تنظم وقفات واحتجاجات، مضيفا، أننا نجد في عدد من المحاكمات أن الرأي العام أثر بشكل قوي على مجريات المحاكمة، مفيدا أن دستور 2011، جاء بعدد من النصوص والأدوات القانونية للعمل الصحافي.
