شهد المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تنظيم جمعية “الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب” مائدة مستديرة حملت عنوان “إعلام تحت الحصار.. الإعلام بين الواقع والقانون” ليلة السبت 24 ماي 2018. أطر الندوة حقوقيون وإعلاميون وأكاديميون، وسلطت خلالها الأضواء حول واقع حرية التعبير بالبلاد، والطرق الملتوية التي تنتهجها السلطة لمحاربة الإعلام المعارض، وآفاق الممارسة الإعلامية. واستهلت المائدة المستديرة بكلمة رئيس الجمعية، الدكتور المعطي منجيب، ذكر فيها بالسياق الإعلامي الذي تنعقد فيه، والذي وصفه ب“أسوء مرحلة تعيشها البلاد”، ووقف عند المنع الرسمي للجمعية، في انتظار القرار الأخير للقضاء حول وضعها. ثم أخذت الإعلامية فاطمة الإفريقي، منشطة المائدة المستديرة، الكلمة لتطرح جملة من الأسئلة التأطيرية لموضوع النقاش. وفي معرض أجوبته عن أسئلة الإعلامية الإفريقي، أكد الإعلامي رشيد البلغيتي أن “الإعلام في المغرب مستمر في خدمة هدف الدعاية لصالح جهات بعينها، وهو ما نزع عنه صفة العمومية، ولا يخدم المعلومة”. وعن الواقع المهني للصحافة، فقد وقف البلغيتي عند تشخيص قواعد المهنة، مبرزا الإمكانيات المادية الضئيلة المخصصة لشق الإعلام الإلكتروني، موضحا معاناة المنابر من “فرض مواضيع المواد، وغياب الأجناس الصحفية” لأن “الكلفة المادية للتحقيق الصحفي مرتفعة” يضيف المتحدث ذاته. ولم يفت البلغيتي التأكيد أننا أمام “جرائم صحفية إلكترونية ومكتوبة بشكل يومي، بانتشار القذف والتضليل والشتم”، وهو ما أنتج لنا “صحفيين يبحثون عن مهن أخرى، أو يغادرون البلاد، أو يغيرون مواقفهم الأخلاقية”. أما الدكتور عمر إحرشان، فقد ركز في معرض كلامه على ضرورة وجود بيئة ديمقراطية للممارسة الإعلامية الحقيقية، وهذا لن يتأتى، يردف الأكاديمي، إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية. وعن ما إذا كنا نعيش تعددية إعلامية في المغرب، يؤكد الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمراكش، أننا أمام “تعددية شكلية، رغم التعددية الرقمية الموجودة، لأنها لا تعكس التوجهات، ونحن أمام لون إعلامي واحد”، ليخلص المتحدث إلى أن مصطلح التعددية “خادع في المغرب”. وأبرز الدكتور إحرشان الفرق بين النشر ومهنة الصحافة، إذ الأولى أوسع ولا يمكن تقزيمها وأخذها بالمفهوم الضيق للمهنة. وعن الأمل في تغيير الوضع الإعلامي الحالي، شدد إحرشان على ضرورة “النضال من أجل الديمقراطية من طرف الصحفيين”، ودعا في الأخير إلى تأسيس جبهة مطالبة بحرية الصحافة. ومن جهته عرض الحقوقي الدكتور عبد العزيز النويضي وجهة نظر قانونية حول الوضع الإعلامي بالمغرب، بدأها بالتأكيد أنا القطاع الإعلامي “لازال تحت الوصاية الرسمية، ولا يلعب دور المرفق العام”. وأرجع ذلك إلى منظومة التشريع، والقضاء، حيث “لا يتحمل المشرع مسؤوليته من خلال سن القوانين”، وفيما يخص القضاء، أكد أننا إزاء “قضاء يغير مواقفه تحت الضغط”، وبالتالي “لا يوجد قضاء مستقل في القضايا السياسية”. وشدد الأستاذ النويضي على ضرورة التعبئة والنضال، لأن “الشرطة عندنا سياسية وليست قضائية، وتتبنى النيابة العامة المحاضر مهما كانت”. وفي الأخير تمنى النويضي العودة إلى الطريق الصحيح، وتصحيح الوضعية الإعلامية المتردية. الحقوقية الأستاذة خديجة الرياضي، أوضحت في أن الحصار الإعلامي هو “أحد أوجه الاستبداد، ووجود صحافة حرة دليل على أن الدولة ديمقراطية”، ونبهت الكاتبة العام لجمعية ”الحرية الآن” إلى ما أسمته “التجديد في وسائل حصار الصحافة، من قبيل الخنق المالي للمؤسسات الإعلامية، وتحريض الإعلامي الرسمي على الإعلام المعارض”. وفي تقييمها لحرية الصحافة بالبلاد، ذكرت الأستاذة الرياضي بتراجع المغربي في التقارير الدولية، وسيادة “منطق الخطوط الحمراء”، وأن المغرب مصنف ضمن المناطق التي يصعب للصحافة الاشتغال بها. وعززت كلامها بمنع السلطات الأمنية الصحفيين الأجنبيين من الاقتراب من مدينة الحسيمة، وحجم المحاكمات والمتابعات الجائرة في حق الصحفيين. ودعت الحقوقية في الأخير إلى ضرورة التجديد في الوسائل والإبداع حتى تتسع هوامش حرية التعبير.
