هيومن رايتس ووتش تنتقد الفجوة ما بين حقوق الدستور الجديد واستمرار الممارسات القمعية

قالت هيومن رايتس ووتش يوم الأحد 19 فبراير، إن المغرب يتابع ناشطين دعوا سلميا إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أشهر. هذه المحاكمات تتعارض مع تصريحات مسؤولين مغاربة تقول إن السلطات لم تُلق القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى المقاطعة.
وستُستأنف واحدة من هذه المحاكمات العديدة يوم 22 فبراير 2012، أمام المحكمة الابتدائية في مراكش. واعتقل المتهمون، الذين اتهموا بتوزيع منشورات في انتهاك للقانون، في مراكش في 16 و 17 نوفمبر 2011، حينما بدأوا يوزعون منشورات تدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر. وتجري محاكمة مجموعة أخرى، أيضا، من موزعي منشورات مؤيدة للمقاطعة في مدينة بن جرير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن محاكمة مؤيدي المقاطعة تُؤكد الفجوة التي ينبغي على المغرب أن يملأها... ما بين الدستور الجديد الذي يحتضن الحقوق على جانب، والممارسات القمعية المتواصلة على الجانب الآخر".
نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة في 23 نوفمبر على أن الشرطة استدعت في جميع أنحاء البلاد أكثر من 100شخص لاستجوابهم منذ أكتوبر بسبب توزيعهم لمنشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لدعوة الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم. ويُحاجج دعاة المقاطعة بأن الإصلاحات التي قادها القصر، والتي أعلن عنها منذ بداية الاحتجاجات في الشوارع التي دعت إلى الإصلاح في المغرب في 20 فبراير 2011، لم تكن إصلاحات كافية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك.
في 24نوفمبر، كتبت وزارة الداخلية رسالة (...) إلى هيومن رايتس ووتش لنفي ادعاءاتها، قائلة إن هذه الادعاءات تستند الى شهادات "مشكوك في مصداقيتها"، وتُحيل على بيان للحكومة بتاريخ 20 نوفمبر الذي يقول بأنه لم يتم إلقاء القبض على أي أحد يحث على مقاطعة الانتخابات.
وصف عبد الواحد قنين، وهو من سكان مدينة مراكش والذي يواجه محاكمة رفقة مصطفى أورشيد يوم 22 فبراير، كيف اعتقلته شرطة مراكش رفقة زملائه أياما قليلة فقط قبل أن تُصدر الحكومة نفيها:
اجتمعنا في 16 نوفمبر 2011، في باب دكالة في مراكش. كنا حوالي 30 شخصا، من حركة 20 فبراير (حركة مُؤيدة للإصلاح يقودها شباب في المغرب)، والنهج الديمقراطي (وهو حزب من أقصى اليسار)،واليسار الاشتراكي المُوحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي. رددنا شعارات، ولم يزعجنا أحد، ولكن عندما حاولنا توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة تحركت الشرطة. اعتقلوا 10 منا: أنا وآخر من النهج الديمقراطي، و 3 من جماعة العدل والإحسان (وهي حركة إسلامية)، و3 من نشطاء حقوق الأمازيغ، و 2 من حركة 20 فبراير.
استنطقتنا الشرطة نحو ثلاث ساعات، أساسا حول انتماءاتنا السياسية وسبب توزيعنا للمنشورات. وفي النهاية، جعلونا نوقع على تصريحاتنا وأفرجوا عنا. وفي اليوم التالي ذهبنا لتوزيع المنشورات مرة أخرى، وألقت الشرطة القبض على اثنين منا مرة أخرى، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.
من بين الذين ألقي القبض عليهم رفقة قنين وأورشيد في 16 نوفمبر، إلياس الخضيري وإسماعيل مشماش، اللذين يواجهان محاكمة منفصلة لنفس التهمة. اثنان من الذين اعتقلوا في 17 نوفمبر، وائل نصيح ومحمد أوبهاها، مُتهمين في محاكمة ثالثة لنفس التهم. وجميع المدعى عليهم مطلقي السراح.
واتهم الرجال الستة بموجب المادة 2 من قانون الصحافة المغربي، والتي تفرض غرامة تتراوح بين 2000 و15000 درهم (233 - 1752 دولار أمريكي) لتوزيع مواد مكتوبة لا تحمل اسم وعنوان المطبعة.
وأشار نشطاء حقوق الإنسان في المغرب إلى أن المواطنين يُوزعون منشورات بانتظام على المارة في المسائل السياسية وغيرها من دون تدخل الشرطة، وحتى عندما لا تكون تلك المنشورات حاملة لمن طبعها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المتابعة في هذه القضايا لموزعي مناشير ذات رسالة سياسية، وتبدو انتقائية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن اعتقال ومقاضاة دعاة المقاطعة سلميا هو أمر لا يختلف كثيراً عن إلقاء القبض على مؤيدي هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات".
---
تعليق الصورة: سارة ليا ويتسن