تقرير: المغرب يتراجع في مؤشر السلام العالمي.. وتكلفة العنف تجاوزت 53 مليار درهم

صدر مؤشر السلام العالمي برسم سنة 2019 عن معهد الاقتصاد والسلام بجنيف، مصنفا المغرب ضمن خانة البلدان التي تشهد حالة متوسطة من السلام بعدما حاز على المرتبة التسعين من أصل 163 بلدا. إلا انه بالمقارنة مع النسخة السابقة من التقرير، صُنّف المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد حالة عالية مرتفعة من السلام والاستقرار.
وأبرز التقرير أن المغرب تراجع ب 13 رتبة، ليتوسط بلدانا من نفس التصنيف مثل كولمبيا وكوبا اللتان حازتا على المرتبة 89 و91 على التوالي، بينما جاءت الجزائر متأخرة في المركز 111 عالميا.

كما جاء المغرب في خانة البلدان التي تعرف ارتفاعا على مستوى الصراع الداخلي والخارجي إلى جانب جارته الجزائر واليونان وكوريا الجنوبية وبنغلادش والصين وغيرها من البلدان التي تعرف انخفاضا في مؤشر السلام. بينما تقدم في مجال السلامة والأمن الاجتماعي ليحل في الخانة المتوسطة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والهند وقبرص.
طبعا لأعمال العنف تكلفة مالية مرتفعة، حيث خسر المغرب 5 في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي خلال سنة 2018 بسبب أنشطة العنف. ويعني ذلك أن التكلفة الاقتصادية للعنف تجاوزت 53 مليار درهم خلال العام الماضي.
على الصعيد العربي، جاءت قطر في المركز 31 متصدرة البلدان العربية، ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص التي تشهد حالة مستمرة لسنوات من النزاع وانعدام السلام. بينما جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا (43 عالميا) متبوعة بالإمارات العربية المتحدة (53) ثم سلطنة عمان التي حلت في المركز 69. وحسب التقرير فإن هذه الدول العربية الوحيدة التي جرى تصنيفها ضمن خانة البلدان التي تنعم بوضعية عالية من السلام.
أما المغرب فقد حل في المركز السابع عربيا، بعد تونس (82) والأردن (77). وجاءت الجزائر بعده متبوعة بالبحرين (124) والمملكة العربية السعودية (129) ثم مصر التي جاءت متأخرة في المركز 136 عالميا. في حين وضع التقرير كل من السودان وليبيا والعراق واليمن وسوريا ضمن الخانة الحمراء التي تعاني من حالة “مرتفعة جدا” من انعدام السلام.
إن مؤشر السلام العالمي، أو “بروتوكول جنيف” كما يطلق عليه الباحثون، هو محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق.
يصدر بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث. ويستند على مجموعة من المقاييس على غرار عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية والداخلية، فضلا عن مستوى العلاقات مع البلدان المجاورة ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين وانعدام الاستقرار السياسي. كما يستند معدو التقرير على نسبة السكان المشردين ومستوى جرائم القتل والعنف وعدد أفراد الشرطة والعسكر والأسلحة الثقيلة والقدرة على التطور العسكري، علاوة على مستوى احترام حقوق الإنسان واحتمال وقوع هجمات إرهابية.
وخلص التقرير إلى أن آيسلندا هي أول دولة تنعم بالسلام متبوعة بنيوزيلاندا والبرتغال والنمسا والدنمارك وكندا، فيما حلت سنغافورة في المركز السابع متبوعة بسلوفينيا واليابان وجمهورية التشيك.